"بكل أدب واحترام، نوجه رسالة للإخوة الإماراتيين، بأن يخرجوا من منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة" جنوب شرقي اليمن.

بهذه العبارات طالب محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، دولة الإمارات بإخراج قواتها من تلك المنشأة الحيوية، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتشكل موردا أساسيا للدولة.

وأوضح "بن عديو"، في حوار تلفزيوني بثته قناة "حضرموت" اليمنية (رسمية) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الإمارات حولت منذ سنوات المنشأة إلى قاعدة عسكرية، وتقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيلها.

وأفاد بأن موازنة الدولة اليمنية كانت (قبل الحرب) تعتمد بنسبة 60 بالمئة على عائدات الغاز.

تصريحات المسؤول اليمني جاءت عقب مطالبات شعبية للحكومة الشرعية بالعمل على إعادة تشغيل المنشأة لتعزيز الاقتصاد المنهار.

وشهدت محافظات يمنية، خلال الأشهر الماضية، مظاهرات طالبت الإمارات بالخروج من المنشأة، وكف يدها عن موارد اليمن الاقتصادية.

ومنذ 2017، يعانى اليمن صراعا عسكريا وسياسيا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

وحصل مؤخرا توافق بين الطرفين، بناء على "اتفاق الرياض" لعام 2019، ما منح المجلس 5 حقائب وزارية في حكومة جديدة أعلنتها الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة.

لكن لا يزال المجلس، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، مسيطرا على مناطق جنوبية حيوية، بينها العاصمة المؤقتة عدن وجزيرة سقطرى (المحيط الهندي- جنوب شرق) الاستراتيجية.

ثكنة عسكرية وسجن

مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، قال للأناضول، إن "منشأة بلحاف تعد أكبر مشروع اقتصادي في اليمن، وحولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجن خاص بها تعذب فيه المعتقلين".

وأضاف: "للأسف الشديد الإمارات ركزت منذ وصولها اليمن على المناطق الاقتصادية وسيطرت عليها، مثل منشأة بلحاف وجزيرة سقطرى".

وتابع: "سيطرة الإمارات على بلحاف، ومنع تصدير الغاز منها، يكبد الاقتصاد اليمني خسائر باهظة".

وأردف: "ذهبت الإمارات أيضا إلى الساحل الغربي، وأرسلت مليشياتها إلى مضيق باب المندب، وهي مناطق استراتيجية".

واستطرد: "الإمارات للأسف الشديد أصبحت عدوا لليمن.. إذا لم تكن بنفس مستوى إيران، فهي أشد عداوة مما قامت به إيران في اليمن".

تعذيب موثق

البرلماني اليمني، شوقي القاضي، طالب السلطات الشرعية الإثنين، بتحرير منشأة بلحاف من "الاحتلال الإماراتي".

وقال القاضي، عبر فيسبوك: "في ظل هذا الانهيار للاقتصاد والريال اليمني وتنامي الفقر المدقع، يجب أن تتحرَّك جميع مؤسسات الشرعية الرئاسة والحكومة والبرلمان والأحزاب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحرير مطارات وموانئ اليمن من الاحتلال الإماراتي، وخاصة منشأة بلحاف".

تدوينة القاضي جاءت بعد ثلاثة أيام من مطالبة 51 برلمانيا فرنسيا باستجواب وزير الخارجية، جان إيف لودريان، حول وجود قاعدة عسكرية ومركز احتجاز تابعين للجيش الإماراتي في منشأة بلحاف، التي تديرها شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال".

وتواجه فرنسا اتهامات بغض الطرف عن انتهاكات الإمارات في بلحاف؛ مراعاة للمصالح الاقتصادية المشتركة.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، للأناضول إن: "المنظمة وثقت في 2017 اعتقال أسرة يمنية من شبوة أثناء عودتها من محافظة مأرب المجاورة".

وأضاف: "تم نقل الأسرة بطائرة مروحية إماراتية إلى منشأة بلحاف.. الضحايا أكدوا لنا أنهم شاهدوا جنودا أجانب في المعتقل، لكن غير معروف جنسياتهم".

وأردف: "لدينا شهادات موثقة لأربعة من الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب بطريقة مهينة وقاسية في سجن بلحاف".

وأفاد بأن شركة "توتال" الفرنسية تحصل على 40 بالمئة من إيرادات منشأة بلحاف، ولذا هي ملزمة باحترام البروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن "51 نائبا فرنسيا أثاروا هذا الأمر، استنادا إلى نصوص قانونية تعاقب الشركات التي تساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خارج فرنسا".

وتابع الحميدي: "هناك ضغوط قوية من منظمات حقوقية على فرنسا بخصوص الانتهاكات في معتقل بلحاف، فالأمر يسيء لباريس، وقد تذهب القضية إلى المساءلة القضائية".

أبعاد عسكرية

"ثمة أبعاد وأهداف عسكرية تسعى الإمارات إلى تحقيقها عبر استمرار سيطرتها على منشأة بلحاف"، وفق الباحث العسكري اليمني علي الذهب.

وقال الذهب، إن "المنشأة يمكن أن توفر موردا هاما لدعم العمليات العسكرية للقوات الحكومية، ولذلك تسعى الإمارات إلى حرمان الحكومة من الاستفادة من هذا القطاع الحيوي لدعم عملياتها المختلفة، الاقتصادية والعسكرية".

وأضاف للأناضول، أن ذلك يأتي "في سياق سعي الإمارات إلى إضعاف الحكومة اليمنية أمام حلفاء أبوظبي، التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي".

ولفت إلى أن "منشأة بلحاف يمكن أن تفيد الإمارات في مجال النفط والغاز وما شابه، إضافة إلى توظيف وجودها في المنشأة للتأثير على الأطراف الدولية المشاركة في المشروع، ومنها فرنسا وكوريا".

وأردف: "يبدو أن الفرنسيين استشعروا موقفهم الضعيف من ناحيتين، أولهما الناحية الاقتصادية كون الإمارات باتت المتحكم الأبرز في المنشأة، خلافا للأعراف الدولية المعروفة بأن صاحب الأرض هو المتحكم".

واستطرد: "وفي الوقت نفسه يحاول الفرنسيون أن يتنصلوا من أي ممارسات قمعية تقوم بها الإمارات داخل المنشأة تحت غطاء فرنسي".

وأفاد بأن "وجود الإمارات في تلك المنشأة هو مكمل لسيطرتها الاقتصادية على ميناء عدن الحيوي ومصافي تكرير النفط هناك، بالإضافة إلى موانئ أخرى، وهيمنتها أيضا على موارد اقتصادية أخرى، ما يؤدي إلى إضعاف الحكومة".

ولفت إلى أن "تقارير للخبراء (الدوليين الأمميين) أثبتت وجود سجون اعتقال داخل هذه المنشأة تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب".

خسائر 6 مليارات دولار

حول الأهمية الاقتصادية للمنشأة، قال عبد الواحد العوبلي، باحث اقتصادي يمني، للأناضول: "الإماراتيون لهم تواجد هناك منذ مطلع 2015، لكن أمر المنشأة وأنهم حولوها إلى سجن وقاعدة أُثير إعلاميا في 2017".

وأردف: "الإمارات اختارت هذه المنشأة كموقع لقواتها منذ بدء الحرب كونها تحوي خدمات مهمة وبنية تحتية قوية ومدرج مطار وميناء".

وأضاف العوبلي، وهو خبير بشؤون النفط والغاز، أن "منشأة بلحاف هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن، حيث كلف إنشاؤها 4.5 مليار دولار، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب".

واستطرد: "إيرادات المنشأة السنوية قبل تعطيلها، كانت 4 مليارات دولار، لكن الحكومة تحصل على الربع، أي مليار دولار سنويا".

وشدد على أن "6 مليارات دولار (خسائر) من إيرادات المنشأة خلال ست سنوات يعتبر رقما كبيرا كان يمكن أن يكون له دور حيوي في معالجة انهيار العملة اليمنية".

ورأى العوبلي أنه "لو حصل اليمن على هذه المبالغ لضخ كمية لا بأس بها من العملة الصعبة (الأجنبية)، وبالتالي دعم سعر الريال اليمني، بحيث لا ينهار كما هو حاليا".

ومنذ بدء الحرب، قبل نحو 6 سنوات، تراجع الريال بشكل غير مسبوق، ووصل الدولار قبل أيام إلى 900 ريال، بعد أن كان حين اندلع الصراع يساوي 215 ريالا.

وزاد بأن "احتلال الإمارات لمنشأة بلحاف وتورط شركة توتال وفرنسا بشكل كامل مع الإمارات في تعطيل المنشأة بالقصد، يستهدف إضعاف وتقويض اليمن اقتصاديا، وبالتالي ضعف البلد كليا ما يجعله رهينة أو تابع فيما يتعلق بقراره السياسي".

وعادة ما تنفي الإمارات احتلالها أي منطقة يمنية، وتردد أنها جاءت عام 2015 ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، لدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

كما تنفي أبوظبي ارتكابها أي انتهاكات حقوقية في اليمن، وتشدد على احترامها لحقوق الإنسان.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.