تواصل الامارات المضي قدماً في مساعيها للسيطرة الكاملة على جزيرة سقطرى اليمنية، وذلك عبر التدخل المباشر من خلال مؤسساتها العاملة في الجزيرة، أو عبر أدواتها المحلية المتمثلة بمليشيات المجلس الانتقالي، وسط رفض وممانعة شعبية، وتخاذل حكومي.

ثلاثة أشهر تقل قليلاً، وسقطرى في عهدة الإمارات تعبث فيها كيفما تشاء تحت مرأى ومسمع القوات السعودية، وراعية اتفاق الرياض القاضي بإنهاء تمرد الانتقالي وتمكين الحكومة اليمنية من إدارة المناطق المحررة دون منازعتها الصلاحيات، مايؤكد المعطيات التي تفيد بأن ماتقوم به الإمارات يتم بعلم وتواطؤ وتنسيق من السعودية.

المطامع الإماراتية التي لم تكن وليدة اللحظة، باتت أكثر وضوحاً بعد سيطرة مليشيا الانتقالي على الجزيرة في التاسع عشر من يونيو الماضي، وتصاعدت وتيرتها بنسق متسارع، وسط رفض شعبي كبير وتخاذل حكومي إلاّ من تصريحات خجولة.

ترتيبات سعودية لشرعنة الانقلاب

تتعمد السعودية تغييب محافظ جزيرة سقطرى، الأستاذ رمزي محروس، عن المشهد، منذ أن استدعته إلى الرياض بعد أيام من سيطرة الانتقالي على المحافظة، والتصريحات التي كشف فيها " محروس" أن الرياض متواطئة مع أبو ظبي في إسقاط المحافظة بيد مليشيات الانتقالي، في المقابل، تقوم بتسويق وتلميع (صالح علي السقطري) أحد أدوات الانقلاب في سقطرى، والدفع به كقائم بأعمال محافظ سقطرى وهو أحد من سلم المحافظة لمليشيات الانتقالي وكان يحيك المؤامرات ضد الدولة والشرعية مع مندوب الإمارات والقيادات العسكرية التي تمردت على الدولة.

هذه التحركات، تأتي بالتوازي مع إغلاق ملف "سقطرى" والسير في تنفيذ اتفاق الرياض بعيداً عن أهم مطلب كانت تنادي به الشرعية وهو إعادة الوضع في سقطرى قبل تأريخ 19 يونيو، وهو المطلب الذي لم يعد يذكر من قيادات الشرعية إلا على استحياء أو من قلة من المسؤولين.

وفي هذا الشأن قال وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية، فهد كفاين، إن الإمارات تعمل على توسيع نفوذها في سقطرى، والأرخبيل يتجه نحو مزيد من العبث والفوضى في حالة استمرار اللادولة.

وطالب كفاين، السعودية، بالوفاء بتعهداتها في إنهاء حالة اللادولة وعودة الوضع إلى ماكان عليه قبل الانقلاب الذي نفذه الانتقالي بدعم إماراتي.

واعتبر الوزير كفاين في سلسلة تغريدات على تويتر "أن الحديث عن إعلان تشكيلة حكومية قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وإعادة الوضع على ماكان عليه في أرخبيل سقطرى قبل الانقلاب هو ضرب من الخيال ولايمكن القيام بهذه المجازفة".

مساعٍ استعمارية ودعوات للانتفاضة

تمضي الإمارات في مخططاتها التوسعية في الجزيرة وذلك عبر برامج تستهدف فيها المجتمع السقطري، لتشكيل مجتمع يدين لها بالولاء، وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ "سقطرى بوست" فإن مؤسسة "خليفة" التي يديرها الضابط الإماراتي "المزروعي" تقوم  بنشاطات مختلفة على المستويات الثقافية والتعليمية والأمنية والبيئية.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات الإماراتية  بدأت تهتم بالجانب التعليمي من خلال الدورات التدريبية التي تقيمها بين الحين والآخر في الجزيرة وتستهدف فئات مختلفة تركز فيها على الفتيات والأطفال.

وفي هذا الصدد افتتحت يوم الأحد الماضي، جامعة "سقطرى الدولية" إضافة إلى المعاهد التدريبية التي تديريها.

ولم تغفل المؤسسة النشاطات الأمنية من خلال شراء الولاءات وعمليات التجنيس، إضافة إلى عمليات تجريف الأسماك والعبث في الجانب البيئي والاستحواذ الممنهج على الأراضي، وفق المصادر.

في المقابل تقوم القوات الإماراتية ببناء 3 معسكرات في عدة مواقع بالجزيرة وتقوم بعمليات تجنيد واسعة، وفق مصادر في السلطة المحلية لـ "سقطرى بوست".

وبعيداً عن الأعراف الدبلوماسية الدولية، تمضي الامارات وبصمت ٍ سعودي في تنفيذ مطامعها الاستعمارية، وتستدعي العدو الصهيوني إلى الجزيرة التي احتلتها مليشياتها المحلية، لإقامة قواعد عسكرية واستخباراتية مشتركة في الجزيرة.

وكان موقع "ساوث فرونت" الأمريكي، المتخصص في الأبحاث العسكري، قد كشف، أواخر أغسطس،عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى.

ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية، أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وهي التحركات التي لم تلقى حتى الآن أي رد فعل حكومي، رغم حالة الرفض الشعبي والمجتمعي المتصاعد في الجزيرة.

ومطلع الشهر الجاري، حذر شيخ مشايخ سقطرى، مما أسماه "انتزاع جزيرة سقطرى من السيادة اليمنية"، بالتزامن مع عمليات تغييرات ديموغرافية تقوم بها السعودية والإمارات.

وقال الشيخ عيسى بن ياقوت السقطري :"إن السعودية والإمارات تقومان بإحداث تغييرات ديموغرافية في سقطرى، وذلك من خلال جلب سكان من خارج الجزيرة والعمل على تدمير معالم البيئة وإنشاء معسكرات في المحافظة دون حسيب أو رقيب".

وأضاف في بيان  "إن سقطرى تلفظ أنفاسها وتودع اليمن وسط صمت مطبق حيث يمارس فيها القمع والإذلال تجاه أبناء الجزيرة، وصولاً إلى إدخال الكيان الإسرائيلي لتربتها الطاهرة".

من جهته، دعا "حميد زعبنوت"، رئيس لجنة الاحتجاج السلمي بمديرية "شحن" أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف ضد المشاريع الاستعمارية للقوات السعودية والإماراتية، في محافظتي المهرة وسقطرى، شرقي اليمن.

وشدد "زعبنوت"، في تغريدات على تويتر، على أهمية التضامن والذود عن الوطن ولو بالكلمة من جميع شرائح اليمن في كافة المحافظة لتعرية المشاريع الاستعمارية للسعودية والإمارات شرقي البلاد.

وأكد أن قضية سقطرى والمهرة تمثل خط الدفاع الأول ضد المحتل، وأدواته ومشاريعه، التي تهدف إلى تقسيم اليمن، واستمرار القتال فيه بين أذرع وأطراف تمولهما الدولتان بهدف زعزعة الأمن والاستقرار واستمرار القتال.

تحركات برلمانية

في تحرك رقابي هو الأول من نوعه بشأن سقطرى، تقدم نائبان في البرلمان اليمني، الاثنين، بمذكرة مساءلة إلى رئيس الحكومة، طالبه بإعطاء ايضاحات للمجلس حول معلومات تفيد بشروع الإمارات بإنشاء معسكرين في سقطرى واستقدام أجانب للجزيرة بالإضافة الى العبث والقيام بإجراءات مخالفة للقانون ودون علم السلطات الشرعية اليمنية، وما الاجراءات التي اتخذتها حيال ذلك.

 وكشفت المذكرة التي تضمنت توقيع نائبين بالبرلمان (علي المعمري، علي عشال)، عن معلومات حول استحداث الإمارات معسكرين في جزيرة سقطرى ومساعيها لإنشاء قاعدة عسكرية، واستقدام عسكريين وجنسيات أجنبية عبر شركة اماراتية (رويال جت) التي تسير رحلات من وإلى الجزيرة دون علم الدولة اليمنية.

 المذكرة كشفت عن قيام ضباط اماراتيون بالاستيلاء وتملك مساحات واسعة في المحميات البيئية داخل الجزيرة وتسويرها في اعتداء وسلوك مخالف للقانون، الى جانب بناء 8 أبراج لشركات اتصالات اماراتية دون الرجوع للحكومة اليمنية.

وطالبت مذكرة البرلمان الحكومة بإعطاء ايضاحات عن الاجراءات التي اتخذتها لاستعادة مؤسسات الدولة في سقطرى وعودة السلطات المحلية لممارسة عملها بعد الأحداث التي شهدتها الجزيرة مؤخراً.

تطلع شعبي لإنهاء الانقلاب وعودة الدولة

منذ استيلاء مليشيات الانتقالي بدعم إماراتي على سقطرى، تمارس الإمارات وأتباعها عبث وتعسفات متواصلة بحق أبناء الجزيرة والغطاء البيئي والنسيج الاجتماعي، وحملات ملاحقة واختطافات بحق نشطاء بالإضافة الى استحداثات عسكرية وعبث بمؤسسات الدولة في الجزيرة دون العودة للحكومة الشرعية وتعطيل للخدمات العامة وسط صمت حكومة وتواطؤ سعودي.

عكس ذلك، كان للمواطنين وقواه الوطنية ومكوناته المجتمعية في الجزيرة، وقفة تاريخية ضد المشاريع القروية والانقلاب على سلطات الدولة ومشاريع ملشنة الجزيرة وتحويلها إلى مستعمرة بيد الاحتلال الاماراتي.

فقد خرجت مسيرة جماهيرية كبيرة في العاصمة حديبو في الحادي عشر من أغسطس الماضي، وتبعتها مسيرات وفعاليات جماهيرية في قبهاتن وقلنسية وعبدالكوري على مدى الأسبوعين الماضيين، جميعها أكدت وقوفها مع القيادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي مطالبين بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الشرعية والعودة العاجلة لمحافظ المحافظة الأستاذ رمزي محروس.

وطالب المتظاهرون في الفعاليات التي تعرضت للقمع من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات، طالبوا بسرعة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب 19 يونيو وعودة مؤسسات الدولة وتسليم المعسكرات لقوات الجيش والأمن الرسمية وإخراج المسلحين القادمين من خارج المحافظة.

وعبر أبناء سقطرى عن رفضهم لأي خطوات لإنشاء قواعد عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي ووكلائهم في الوطن العربي في الجزيرة، مؤكدين بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد خيانة لقضية الأمة العربية والإسلامية.

وأكد أهالي الجزيرة على موقف أبناء سقطرى المنحاز للدولة والشرعية والتنمية والأمن والاستقرار، وتأكيداً على أن هذه المحافظة بموقعها الجيوسياسي إنما هي حجر صلبة في مدماك الوطن الكبير، وأنها ستكون رقماً صعباً في صناعة التحولات الوطنية والوفاء لتضحيات وكفاح قيادات النضال الوطني الذين دافعوا عن الوطن وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ويرفضون كل أساليب العنف والاحتكام إلى القوة، مؤمنين أن الحوار والتعايش والشراكة هي الحل الوحيد لحل كافة الإشكالات.

وطالب أبناء المحافظة في وقفاتهم الشعبية، الدولة، بإيلاء محافظة أرخبيل سقطرى اهتمام خاص في الجانب الخدمي والتنموي وبما يتناسب مع مؤهلاتها ومقوماتها السياحية وضمان تطويرها والحفاظ عليها وتسيير رحلات الطيران وتخفيف اسعار تذاكرها بما يتناسب مع ظروف المواطنين و بصورة يومية وبالشكل الذي يربطها بالوطن وينشط حركة السياحة الداخلية وكذا الخارجية في إطار ما تمثله من رمزية سياحية واقتصادية لليمن.

- صور :