عاش اليمن حدثا عسكريا كبيرا، وهو سيطرة قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الانفصالي المدعوم من الإمارات، على جزيرة سقطرى (جنوب شرق)، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.

وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى “محافظة سقطرى”، ويطلق عليها “جزيرة سقطرى”، وتبلغ مساحتها ثلاثة آلاف و700 كيلو متر مربع.

ونجحت قوات “الانتقالي” في اقتحام مركز أرخبيل سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، فيما شكت القوات الحكومية حينها من نقص كبير في العتاد العسكري لمواجهة القوات التي جلبها المجلس الانفصالي من محافظات أخرى جنوبي اليمن.

وبسيطرة “الانتقالي” على سقطرى تكون الإمارات بسطت نفوذها فعليا على الجزيرة، فالمجلس لا يمانع أي قرار إماراتي، فيما تقول مصادر حكومية يمنية إن المجلس مجرد أداة وذراع لأبوظبي ينفذ ما يملى عليه من داعميه الإماراتيين.

وبعد سيطرة “الانتقالي” على سقطرى، لم يكن لدى السلطات المحلية، بقيادة المحافظ رمزي محروس، من خيار سوى الرحيل من الجزيرة، حيث قرر آنذاك الانتقال مع مسؤولين حكوميين إلى محافظة المهرة (شرق).

وبعدها بأيام، وجه محروس، في تصريحات إعلامية، اتهامات للسعودية، قائدة التحالف العسكري العربي، بأنها سهلت لـ”الانتقالي” السيطرة على سقطرى.

وأضاف: “تلقينا ضمانات من القوات السعودية (المتواجدة في الجزيرة) بوقف التصعيد، لكنها تراجعت عن ضماناتها، وتركت مليشيا الانتقالي تسيطر على المحافظة”.

وتردد السعودية أنها ملتزمة بأهداف التحالف في اليمن، وهي: دعم الشرعية، وإنهاء “الانقلابي الحوثي”، واستعادة الدولة اليمنية.

وتابع محروس: “سقطرى تحولت لورقة ضغط للتحالف على الرئيس هادي والحكومة، لكنها ستعود إلى حضن الشرعية”.

وبعد سيطرته على سقطرى بالكامل، فرض “الانتقالي” قيادات تابعة له في معظم المؤسسات الحكومية في الأرخبيل، وقام بتعيين رئيس المجلس في المحافظة، رأفت الثقلي، كحاكم فعلي لها، بمثابة المحافظ.

وتواصل الحكومة اليمنية مطالباتها بإنهاء سيطرة “الانتقالي” على سقطرى، مرددة أن المجلس، المدعوم إماراتيا، نفذ انقلابا مكتمل الأركان على السلطات الشرعية في المحافظة.

وكان أحدث موقف للحكومة في 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث شدد اجتماع لمجلس الوزراء على ضرورة عودة الأوضاع في سقطرى إلى ما كانت عليه قبل سيطرة “الانتقالي”.

ودعا المجلس إلى وقف العبث والفوضى في الجزيرة، والعمل على إعادة السلطات الشرعية وتشغيل المؤسسات الحكومية.

الأهمية العسكرية لسقطرى

نظرا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لسقطرى، حرصت الإمارات، منذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من خمسة أعوام، على بسط نفوذها هناك.

وأرسلت الإمارات، في 2018، قوات تابعة لها إلى الجزيرة، من دون تنسيق مع الحكومة، فاعترضت الأخيرة بشدة، ورحل رئيس الوزراء حينها، أحمد عبيد بن دغر، مع وزراء ومسؤولين إلى الجزيرة، رافضين مغادرتها قبل رحيل القوات الإماراتية، ما جعل السعودية تتدخل للوساطة بين الإمارات والحكومة، بعد توتر كبير في العلاقات.

وفي مايو/ أيار 2018، انتهت الأزمة بين الطرفين بوساطة سعودية تم بموجبها إخراج القوات الإماراتية من الجزيرة، ودخول قوات سعودية إليها بتنسيق مع الحكومة، وهي ما زالت موجودة، ولا يُعرف عددها بشكل دقيق.

وقال علي الذهب، باحث يمني في الشؤون العسكرية، إن “سقطرى تكتسب أهمية حيوية، كونها تقع في دائرة السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن وخطوط تدفق نفط دول الخليج العربي إلى خارج المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية عموما”.

وأضاف: “هذا الموقع الاستراتيجي لسقطرى، يُمكِّن السفن من الرسو فيها، مع ما توفره طبيعة سواحلها المتعرجة من حماية للسفن من الرياح العاتية”.

وتابع: “هناك إمكانية لاستغلال الجزيرة عسكريًّا، بأن يُتخذ منها قاعدة عسكرية متقدمة، للدفاع الاستراتيجي عن اليمن والجزيرة العربية والخليج العربي والقرن الإفريقي”.

وأوضح أن “الموقع الاستراتيجي للجزيرة يلبِّي طموحا عسكريّا لمن يسيطر عليها، لما يمكن أن تقدمه القواعد التي قد تقام على مثل هذه الجزيرة من تسهيلات للتدخل العسكري في دول بالمنطقة، لا سيما المضطربة منها”.

وذكر أن “الإمارات ليست وحدها في سقطرى، فهناك أيضا نفوذ عسكري سعودي، وما يجري من إرباك في الحرب وتشتيت الأوراق وإضعاف الحكومة الشرعية، كله يهدف إلى تفتيت اليمن والحصول على مكاسب، منها هذه الجزيرة”.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

وأردف الذهب أن “وجود قاعدة عسكرية إماراتية في سقطرى يمكن أن يشكل توأمة لقواعد عسكرية موجودة في المحيط الهندي، فلدى الإمارات طموح عسكري استراتيجي، لكنها تدور في إطار الممكن والمسموح لها من الدول الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية، لأن أهدافها مختلطة ومشتركة مع بعض وتخدم المصالح المتبادلة بينهما”.

وشدد مصدر عسكري يمني رفيع المستوى، في تصريح، على أن “الإمارات مصممة على السيطرة على سقطرى، ضمن سباق في بسط النفوذ على الموانئ والمياه والمواقع الاستراتيجية اليمنية”.

ولم يستبعد المصدر، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن تبني الإمارات قاعدة عسكرية في سقطرى، لتوسيع نفوذها في المنطقة.

ووصف الإمارات بأنها “شرطي الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي أداة للاعبين الكبار”.

قاعدة إماراتية-إسرائيلية

على نطاق واسع، يُتداول حديث في اليمن، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، بأن الإمارات لديها مطامع حقيقية في الاستيلاء على سقطرى وبناء قاعدة عسكرية فيها، وطمس الهوية اليمنية بإغراء السقطريين الذين يعاني معظمهم من الفقر بالجنسية الإماراتية، وجعل الجزيرة مرتبطة بشكل مباشر بالإمارات.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي ذكر موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى. ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها، قولها إن “الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في سقطرى”.

وذكرت المصادر أن “وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين زار الجزيرة مؤخرا، وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.

وأشارت إلى أن انهيار الدولة اليمنية وعدم الاستقرار المستمر مهدا الطريق للإمارات.

ولم يصدر تعليق حول الأمر من الإمارات وإسرائيل، اللتين تكثفان منذ 13 أغسطس/ آب الماضي من تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة علنية غير مسبوقة من دولة خليجية.

تفرد عالمي

تتمتع سقطرى بتنوع حيوي وموقع سياحي مهم، جعلها من أبرز المناطق اليمنية الجاذبة للسياح قبل الحرب، وزارها العديد من السياح الأجانب، بينهم باحثون وصحافيون وسياسيون ومسؤولون.

وتتمتع الجزيرة بتفرد عالمي، حيث تزخر بنسبة عالية من النباتات والحيوانات والطيور النادرة، ما جعل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تدرجها عام 2008، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.

وتشتهر سقطرى بتواجد الشجرة الفريدة المسمى “دم الأخوين”، والتي لا يوجد في العالم نظير لها، ما جعل السلطات تضع صورة الشجرة على فئة من العملة النقدية المحلية.

وسُجل في الجزيرة حوالي 850 نوعا من النباتات، منها حوالي 270 نوعا مستوطنة في الجزيرة ولا توجد في أي مكان آخر من العالم، وفق المركز الوطني للمعلومات (يمني حكومي).

كما يوجد في الجزيرة 190 نوعا من الطيور، وتحتوي على أحياء مائية عديدة كالسلاحف والشعب المرجانية واللؤلؤ، حسب المصدر نفسه.

وفي أغسطس/ آب الماضي، اتهم مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، عبر “تويتر”، الإمارات بنهب أشجار وأحجار كريمة وطيور نادرة من سقطرى، دون تفاصيل أو رد إماراتي.

*المصدر: القدس العربي