أثار بيان أصدره "التحالف العربي" ينتقد فيه "المجلس الانتقالي" الجنوبي في اليمن ردود فعل غاضبة من كلا الطرفين تجاه الآخر، واتهامات متبادلة بين الجانبين.

وقال "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في بيان أصدره، الأحد، إن الانتقالي الجنوبي "لم يتجاوب معه بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمنية".

وأضاف أن "المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل من أداء مهامها العملياتية، ما يجعل التهديدات البحرية بخليج عدن قائمة".

وجاءت هذه الاتهامات بعد ساعات من إعلان البحرية البريطانية تعرض سفينة تجارية تابعة لبلادها لهجوم من قبل "قراصنة" قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

ورد الانتقال الجنوبي على اتهامات التحالف العربي بالقول "لن نسلم سواحلنا لأمراء الجماعات الإرهابية في الحكومة".

ويقول خبراء، إن هذا الاتهام من قبل "التحالف العربي" هو الأول من نوعه ضد الانتقالي الجنوبي الذي درج على وصف نفسه بالشريك الاستراتيجي للتحالف العربي في اليمن.

ويضيف الخبراء، أن ذلك الوصف يأتي في إطار سعي المجلس لكسب موقف التحالف الذي يتحكم بالملف اليمني منذ مارس/ آذار 2015 إلى صفه في معركته لفرض مشروع "تقسيم اليمن"، والعودة بالبلاد إلى ماقبل 22 مايو 1999 (لحظة إعلان الوحدة اليمنية).

لكن الأخطر في هذه الاتهامات، بحسب هؤلاء، ما يحمله من مضامين ودلالات سياسية، تجاه "نظرة التحالف" وتحديدا (السعودية)، للانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على جزء من الشريط البحري الجنوبي لليمن.

ويقول الخبراء، إن هذه السيطرة تواجه الآن اتهامات"ضمنية" من الحلفاء، بتحولها إلى مصدر تهديد لخطوط الملاحة، وسفن النقل والتجارة الدولية.

وجه آخر للاحتقان

ويقول مختصون إن بيان التحالف يكشف كذلك عن وجه آخر لاحتقان آخذ في التصاعد عقب إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا في 26 أبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي عدته السعودية تجاوزا صريحا لاتفاق سياسي رعته بين المجلس والحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحظي بدعم وإشادة من المجتمع الدولي.

ووقعت الحكومة اليمينية و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض في 5 نوفمبر 2019 تضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصاية، والعسكرية، والأمنية في الجنوب.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب قتال شرس بين الطرفين في أغسطس/آب الماضي انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب الحوثيين، وهو ما نفته أبوظبي.

ردود متشنجة للانتقالي

ردا على بيان التحالف، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، نيته عدم تسليم السواحل إلى الحكومة التي وصفها بـ"الإرهابية".

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة عبر تويتر "ليبدأ التحالف أولا بالضغط على الرئيس (اليمني عبدربه منصور) هادي لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على تغيير الحكومة وتكوين حكومة شراكة مع المجلس الإنتقالي.

أما سالم العولقي المتحدث السابق باسم المجلس الانتقالي، فحمل التحالف المسؤولية عن "أعمال القرصنة والتهريب، والتهديد الذي تتعرض له خطوط الملاحة".

وغرد العولقي عبر تويتر قائلا: "التحالف بقيادة السعودية يسيطر على سواحل البلاد من باب المندب (غرب) إلى محافظة المهرة (شرق).. أنصح بالبحث عن شماعة أخرى لتعليق هذا الفشل عليها".

كما اعتبر أحمد الصالح (قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي) في تغريدة، اتهامات التحالف بأنها "محاولة لتبرير 6 سنوات من الفشل والتخبط والفساد".

انتعاش آمال الحكومة

يرى خبراء أن هذا التحول في الموقف (السعودي) إزاء المجلس الانتقالي الجنوبي أنعش آمال الحكومة (اليمنية)، التي تعيش وضعا سياسيا حرجا بعد خسارتها عدن التي اتخذت منها عاصمة ثانية (مؤقتة) لها مطلع 2015، عقب استيلاء المسلحين الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء.

وحسب هؤلاء، فإن الحكومة تطمح أن تمثل هذه الخطوة بداية لتحول أكبر، وأكثر وضوحا وصرامة في الموقف السعودي تجاه ممارسات الانتقالي.

وأوضحوا أن تلك الممارسات تتمثل في إصرار المجلس على تجاهل دعوات إنهاء الخطوات الأحادية التي اتخذها، واستمراره في اتخاذ المزيد من الاجراءات والقرارات لتعزيز مشروع الإدارة الذاتية التي أعلنها أواخر أبريل الماضي.

واعتبر مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي في تغريدة أن "مشروع الانتقالي (جنوب) والحوثيين (شمال) واحد من حيث خطورته على اليمن والأمن القومي العربي والخليجي".

وأضاف الرحبي، "هم مجرد أدوات في يد طهران وأبوظبي، سيأتي اليوم الذي يعرف فيه الأشقاء بالسعودية والعالم ذلك".

فيما عد مسؤول حكومي آخر في تصريح للأناضول فضل عدم ذكر اسمه، الاتهامات الموجهة للانتقالي، انعكاسا لما وصفه بـ"الغضب السعودي المتنامي تجاه تمرد المجلس، ورفضه الانصياع لطلب المملكة بالتراجع عن الإدارة الذاتية، والالتزام بمقتضيات اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة في نوفمبر الماضي".

وحول ما إذا كان البيان الأخير قد تم بالتنسيق بين طرفي التحالف الرئيسين (السعودية والإمارات)، نفى ذات المسؤول علمه بالأمر، لكنه عاد ورجح عدم معرفة الإمارات بالبيان قبل صدوره.

كما اتهم المسؤول ذاته الإمارات، "بالإيعاز لقادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمهاجمة التحالف على خلفية البيان".

وختم حديثه بالقول: "معظم قيادات الانتقالي الجنوبي يتواجدون في أبو ظبي، بما فيهم أولئك الذين تصدروا الهجوم على بيان التحالف العربي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسؤولين في السعودية "يدركون ذلك جيدا".