تستمر أبوظبي في عسكرة سقطرى وشبابها وبناء ميليشيا محلية تابعة لها وسط الجزيرة مستغلة الحالة الإنسانية والظروف المعيشية لسكان الأرخبيل.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالجزيرة إن طائرة إماراتية جديدة نقلت "150" شاباً يوم الأحد إلى أبوظبي من أجل تلقي تدريبات عسكرية في العاصمة الإماراتية. بعد أيام فقط من نقل (260) شاباً من المحافظة إلى الإمارات لتلقي تدريب عسكري.

وتوجد قاعدة عسكرية إماراتية متقدمة في "الجزيرة" الواقعة في بحر العرب، لكنها قامت مؤخراً بتأسيس قوة محلية تسمى "الحزام الأمني" يقدر عدد أفرادها بأكثر من 300 جندي.

وتظاهر الآلاف من أبناء سقطرى عدة مرات رفضاً لما يصفونه "الاحتلال الإماراتي" ومع وصول "الحزام الأمني" للجزيرة خرجوا رفضاً لوجوده واعتبروه يهدد السلم والأمن في المحافظة الأرخبيل.

وتبعد سقطرى عن أقرب نقطة اشتباك مع الحوثيين أكثر من 1000كلم. ما يعتبره السكان "احتلالاً" إماراتياً للجزيرة بدعاوى مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

احتلال مكتمل الأركان

وفي يونيو/حزيران الماضي قال وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، في منشور على فيسبوك "لا يوجد هناك أي مبرر يذكر لوجود الإمارات في جزيرة سقطرى" وأضاف "هذا يعني الاحتلال بمعنى الكلمة، احتلال متكامل الأركان".

وتساءل في منشوره "ماذا تريدون من سقطرى، لا يوجد فيها حوثي، لا توجد فيها قاعدة أو داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) أو أي عناصر تخريبية على الإطلاق".

وفي يونيو/ حزيران اشتبكت قوات الأمن مع قوات الحزام الأمني التابع لأبوظبي أثناء محاولتها السيطرة على "ميناء سقطرى" لإنزال مدرعات وآليات إماراتية للميليشيا المحلية، جاء ذلك بعد يوم من اعتداء مسلحين انفصاليين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي على موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ جزيرة سقطرى نزار محروس، أثناء خروجهما من إحدى المنشآت الحكومية غربي الجزيرة. وتم وقف إنزال الآليَّات الإماراتية في الجزيرة.

لكن ضغوط سعودية أجبرت السلطات المحلية في يوليو/تموز على تسليمها لـ"الحزام الأمني" الإماراتي في الجزيرة.

وشهدت سقطرى في مايو/أيار 2018 توترا غير مسبوق إثر إرسال أبو ظبي قوة عسكرية إليها بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة اليمني حينها أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء. انتهت بوساطة سعودية أجبرت التعزيزات الجديدة على الرحيل لكن لتحل محلها قوات سعودية. وأظهرت تلك الأزمة رغبة الإمارات باحتلال سقطرى واندفع المسؤولون لتبرير الوجود العسكري في الجزيرة وإدانة وجود الحكومة الشرعية في سقطرى!

محاولة شراء السكان

ولفتت صحيفة "اندبندت" البريطانية في ذلك الوقت أن الإمارات ضمت جزيرة سقطرى التي بنت فيها قاعدة عسكرية ونظمت إحصاءً للسكان وربما ستقوم باستفتاء على طريقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ويظهر العلم الإماراتي مرفرفا في عدد من القرى، وعلى البنايات الرسمية، ومرسوما على جوانب الجبال، مع رسائل شكر للشيخ ابن زايد على كرمه قامت مؤسسة خليفة بطباعتها وتعليقها رغماً عن السكان.

ومنذ مطلع الأسبوع تقوم المؤسسة التي تستخدمها الإمارات كغطاء لإبقاء هيمنتها على الاقتصاد ودور السلطة المحلية، بالوصول إلى القرى السقطرية وتقديم مساعدات ورشاوى لشيوخ تلك القرى.

ويقول مسؤولون حكوميون في سقطرى إن مؤسسة خليفة الإماراتية تتحرك دون إبلاغ الجهات المسؤولة وتتصرف وكأن الجزيرة ضمن أراضيها.

تحدثت مصادر محلية عن محاولة الإمارات شراء ولاء المواطنين في سقطرى، والأسبوع الماضي قامت مؤسسة خليفة بتسليم شيخ منطقة (فرضاحة) سعد صوعنيتهن رشوة عبارة عن سيارة شبح جديدة.