تشهد الحرب في اليمن، منذ انقضاء الهدنة في مستهل أكتوبر/تشرين الأول، هدوءًا حذرًا يرجح مراقبون أنه قد يكون ممهدًا لجولة مختلفة من الحرب أو هدنة جديدة بشروط أوسع، لا سيما في حال عجزت الحكومة عن تصدير النفط من ميناءي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد، اللذين توقف فيهما التصدير عقب تهديدهما بمسيّرات للحوثيين.

لكن ذات المصادر أشارت إلى قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، الذي يحول دون أي هدنة أو تفاوض، إلا أنها قالت إن ذلك القرار يمكن إلغاؤه تحت الضغط الإقليمي أو الدولي باتجاه الحل السياسي، لا سيما مع استمرار الجهود الدولية من خلال المشاورات الجانبية غير المباشرة لفرض تسوية سياسية من خلال تفاوض مباشر.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الأحد، اختتام زيارته للعاصمة العمانية مسقط، التي “التقى خلالها كبار المسؤولين في سلطنة عمان ورئيس وفد التفاوض الناطق الرسمي لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، محمد عبدالسلام”. وحسب مدونة على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر”، أكد المبعوث “أن المناقشات ركزت على سبيل تجديد الهدنة في اليمن ومواصلة إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع”.

وحسب مصادر يمنية، فإن هذه المشاورات الجانبية وغير المباشرة بين الطرفين تتم بدعم أمريكي وبريطاني، وتؤكد إصرار المجتمع الدولي على المضي في التسوية السياسية.

وهو ما أوضحه التصريح الأخير للسفير البريطاني لدى اليمن “ريتشارد أوبنهايم” مؤكداً دعم بلاده (التي تمسك قلم اليمن في مجلس الأمن) لتجديد الهدنة وإحراز تقدم نحو تسوية سياسية دائمة وشاملة.

وذهب في ذات الاتجاه، يوم الجمعة، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وشدد في تصريحات متلفزة، على العمل من أجل استعادة الهدنة في اليمن من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة.

ويشهد اليمن صراعًا منذ 2014 بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية. وقد أدت الحرب لمقتل مئات آلاف الأشخاص جراء المعارك أو تداعياتها وفق الأمم المتحدة.

وسمحت الهدنة منذ نيسان/ أبريل، بوقف القتال وإتاحة تسهيلات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

واعتبر نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق، الباحث والكاتب عبدالباري طاهر، في تصريح لـ “القدس العربي”، هذا الهدوء الحذر الذي يشهده اليمن منذ انقضاء الهدنة يمثل تعطيلًا لمسار الحل السياسي، على حد تعبيره.

ويشترط الحوثيون على الحكومة توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين من عائدات تصدير النفط والغاز اليمني التي توجد جميع حقوله في مناطق سيطرة الحكومة، ورفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وغيرها من الشروط… وهو ما لم يتم الاتفاق عليه.

وقال طاهر: “كل طرف من أطراف الصراع في اليمن، للأسف، يريد أن يحقق مكاسب لصالحه، ولهذا يتم التركيز على أن يكون هذا التفاوض في حدود أطراف الصراع، التي هي أساس الكارثة اليمنية”.

وتابع مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون هذه الأطراف جزءًا أساسيًا من الحل، بينما الكارثة الأكبر هي في أنها تريد أن تكون كل الحل، “وهنا نؤكد أن الحل السياسي اليمني لا يمكن أن يتم بدون مشاركة المجتمع المدني والأهلي والقوى الخلاقة في المجتمع اليمني”.

ويشهد اليمن على هامش هذا الهدوء، عقب الفشل في تجديد الهدنة، اشتباكات هنا أو هناك، آخرها اشتباكات وقعت بين الحوثيين وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الأحد، في أطراف محافظة لحج/ جنوب اليمن.

وقال المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيًا، في بيان، إن جنديين قتلا في اشتباكات مع الحوثيين في محافظة لحج. وأوضح بيان المجلس أن القتلى وقعوا في قصف مدفعي على مواقع المجلس من قبل الحوثيين شمال لحج. وقال البيان إن القوات التابعة للمجلس ردت على قصف الحوثيين. فيما لم يصدر تعليق من الحوثيين على ذلك.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية توقف تصدير النفط من ميناءي الضبة في محافظة حضرموت والنشيمة في محافظة شبوة بسبب هجمات الحوثيين الأخيرة.

وتبنت جماعة الحوثي استهداف الميناءين منتصف أكتوبر في سياق ما اعتبرته “ضربة تحذيرية بسيطة” لإيقاف “نهب” النفط.

وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية وأممية طالبت بخفض التصعيد والوقف الفوري لهذه الهجمات.

وقالت مصادر محلية في محافظة شبوة إن الشركات العاملة في القطاعات النفطية بالمحافظة أوقفت الإنتاج بعد امتلاء الخزانات بالنفط عقب تعذر تصديره جراء تعذر وصول السفن بسبب تهديدات الحوثيين.

لكن طاهر قال إن الشعب لا يعنيه النفط حاليًا؛ لأنه يُنهب ويُستنزف لغير صالح اليمن، “فلا تُصرف منه المرتبات ولا يوظف عائدة في حل أي مشكلات من مشاكل النفع العام بما فيها الخدمات الاجتماعية كالتعلم والتطبيب وغيره”. وأضاف: “الشعب اليمني، للأسف، غير مستفيد من هذا النفط، فعائداته تورد للنبك الأهلي السعودي وتُصرف على الحرب، ولا يستفيد منها لا الشمال ولا الجنوب”.

وارتفع عائد اليمن من تصدير النفط العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار على الرغم من تراجع الإنتاج إلى 55 ألف برميل يوميًا بعد ما كان قبل الحرب يصل إلى 150 ألفًا و200 ألف برميل… في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل عام 2010. وردًا على استهداف الحوثيين لميناءي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة صنفت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية”.

واعتبر طاهر، ذلك القرار، “كارثة على اليمن واليمنيين؛ لأنه عندما تصنفهم كإرهابيين تقطع الطريق أمام أي تفاوض واحتمال أي حل سياسي وتفتح الباب أمام الحرب”.

مصدر صحافي في عدن طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، قال في تصريح لـ”القدس العربي” إن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لن يؤثر سلبًا على العملية السياسية فحسب، بل سيساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها البلاد، وتزيد من الوضع تعقيدًا لدى الحكومة الشرعية كونها ستفقد، في حال استمر التهديد، مصدر إيراد مهمًا لتسيير أنشطتها وبرامجها بالحد اليسير في المناطق المحررة.

ورجح أن يكون قرار الحكومة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إنما جاء لامتصاص غضب الشارع في الجنوب على حد تعبيره.

وذكرت الحكومة اليمنية، قبل عام، استئناف خمس شركات ضمن شركات النفط العالمية لأعمالها بالبلاد.