ظهر ذراع جديد للتحالف السعودي الإماراتي في محافظة المهرة شرقي اليمن، بصورة مفاجئة، معلنًا فتح باب التجنيد خارج إطار السلطات الشرعية.

ومساء أمس الخميس، أعلن ما سمّي المجلس الجامع لأبناء المهرة، عن فتح باب التسجيل للانضمام لما أسماه "قوة درع المهرة"، التي يسعى المجلس لتشكيلها، تحت يافطة تأمين المحافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم، في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

ونشر المجلس شروطًا للانضمام إلى القوة التي يعتزم تشكيلها، والتي أشار إلى أنها ستكون مهرية خالصة، زاعمًا أنها ستكون قوة أمنية إلى جانب السلطة المحلية والتحالف السعودي الإماراتي، في الحفاظ على "أمن المهرة وهويتها وأمنها الداخلي والخارجي".

ووفق مراقبين سياسيين، فإن هذا المجلس الذي ترعاه السعودية، لا يهدف سوى لشق الصف المهري، وخلخلة النسيج الاجتماعي، الذي ظلّ متماسكًا نسبيًا خلال السنوات الثمان الماضية من عمر الحرب، مقارنة ببقية المحافظات اليمنية.

وأشاروا إلى أن السلطة المحلية وقبائل المهرة دائمًا ما يُعلنون رفضهم الشديد للتشكيلات والمليشيا الخارجة عن إطار الدولة والسلطات الشرعية، معتبرين إياها خارجة عن القانون وأدوات لجهات معادية.

ويأتي الظهور المفاجئ لهذا المجلس إلى الساحة المهرية، عقب فشل العديد من مساعي الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، التي كانت تهدف لإسقاط المهرة، تحقيقًا لمطالب التحالف السعودي الإماراتي، الذي بدوره يمضي في عبثه في العديد من المحافظات اليمنية.

ويُصر التحالف السعودي الإماراتي على إنهاء الشرعية اليمنية، مستخدمًا الكثير من الطرق والأساليب، والتي من أبرزها إنشاء مليشيا موازية للقوات الحكومية، وذلك في سبيل إسقاط المحافظات في أيدي أدواته التي تعد أطوع من يمينه.

حيث تهدف الإمارات لتكرار تجربة الانقلابين اللذين دعمتها في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظة أرخبيل سقطرى، محاولةً استنساخ ذات التجربة وتطبيقها في محافظة المهرة، وحضرموت الوادي والصحراء.

وسبق أن فشلت العديد من المحاولات المشبوهة للانتقالي المدعوم إماراتيًا، التي كان يسعى من خلالها لإسقاط المهرة.

ويوم الاثنين الماضي، شهدت مدينة الغيضة، إشهار ما سمي بـ"الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي بمحافظة المهرة"، برئاسة العقيد مسلم كدة. وتهدف الهيئة، التي سارع الانتقالي لمباركة إشهارها، لتشكيل قوة مهرية تحت مبرر حماية المحافظة.

وفي مطلع يناير الماضي، كشف فرع الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا في المهرة، عن مخططاته واستراتيجيته لإسقاط المحافظة، وذلك من خلال إعلانه أنه يعتزم "تجنيد خمسة آلاف جندي من أبناء المهرة (خارج إطار الشرعية)، إضافة إلى تسجيل وفتح معسكرات ومراكز تدريب عسكرية، وإغلاق ميناء نشطون ومنفذي شحن وصرفيت، فضلًا عن طرد النازحين من أبناء المحافظات الشمالية".

ودائمًا ما تصطدم مساعي مليشيا الانتقالي ومختلف أدوات التحالف السعودي الإماراتي، بالرفض الواسع في محافظة المهرة، وذلك جراء الوعي الشعبي الآخذ في التنامي، وإيمان أبناء المحافظة بضرورة طرد جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها السعودية، وإفشال كل مشاريع الفوضى والخراب وفي مقدمتها مساعي مليشيا الانتقالي المدعومة من أبو ظبي.