الخبر من عمق المحيط

بخطوات خطيرة.. (الإمارات) تصعّد مساعيها لـ"سلخ" سقطرى عن اليمن وسط "صمت حكومي"

بخطوات خطيرة.. (الإمارات) تصعّد مساعيها لـ"سلخ" سقطرى عن اليمن وسط "صمت حكومي"
سقطرى بوست -  تقرير خاص السبت, 18 ديسمبر, 2021 - 12:59 صباحاً

تمضي الإمارات بخطوات تصعيدية متسارعة وحثيثة للهيمنة على محافظة سقطرى وسلخها عن الدولة اليمنية، منذ سقوطها بيد مليشياتها القادمة من خارج الأرخبيل، في ظل صمت حكومي فاضح يتخطى درجة الخذلان إلى "التواطؤ".

 

ومؤخرًا، كشفت مصادر محلية أن ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" لمليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيًا، أقدمت على إصدار جوازات مؤقتة، مخصصة للسفر إلى أبو ظبي، دون غيرها من البلدان العربية والعالمية. 

 

ووصفت المصادر هذه الخطوة بالخطيرة، مؤكدة أن الإمارات وصلت إلى مرحلة متقدمة تنفذ فيها أجندتها المعادية والخادشة للسيادة اليمنية، بطريقة جهرية ومكشوفة.

 

من جانبها، كشفت مصادر أمنية لـ (سقطرى بوست)، أنه بالتزامن مع ترتيبات إصدار الانتقالي جوازات سفر إلى أبو ظبي، فإن الإمارات تعمل على تدريب ما يربو عن 300 مسلح يتبعون الانتقالي في الأرخبيل، تحت يافطة مكافحة الشغب.

 

لكن مراقبون أكدوا أن الإمارات تسعى من وراء هذا التجنيد لقمع أبناء الأرخبيل الرافضين لأجندتها ومليشياتها.

وتوقع المراقبون أن أولئك المجندين تحت مسمى مكافحة الشغب، ستستخدمهم الإمارات ضد أي انتفاضة محتملة معارضة لما ستقدم عليه أبو ظبي من خطوات احتلالية أكثر خطورة على الوطن من كل الخطوات الاحتلالية السابقة.

 

 


دراهم إماراتية

 

كثيرة هي الخطوات التي أقدمت عليها الإمارات، ضمن مساعيها لسلخ سقطرى عن يمنيتها، في وقت لم تحرك فيه الحكومة ساكنًا. 

 

فخلال الأيام الماضية، ضخت أبو ظبي كمية كبيرة من الدراهم الإماراتية في أسواق سقطرى، بالتزامن مع سحبها للعملة اليمنية من أسواق الأرخبيل.

 

وتداول ناشطون صورًا لكميات من الدراهم التي فرضت الإمارات تداولها داخل مدينة حديبو مركز المحافظة، مستغلة انهيار العملة المحلية، وهو انهيار سببه الرئيسي التحالف السعودي الإماراتي الذي يسيطر على الموارد اليمنية والموانئ والجزر والمطارات ويمنع السماح بتفعيلها.

 

ووفق مصادر متعددة، فإن الإمارات فرضت بيع المواد الإغاثية في متاجرها ومتاجر المواليين لها بعملة الدرهم الإماراتي. مؤكدة أن أبو ظبي عملت على إغراء بعض المواطنين بمنحهم مساعدات نقدية بعملة الدرهم، فئة "1 درهم"، بهدف فرض واقع احتلالي جديدة للجزيرة اليمنية.

 

وأفادت المصادر لـ(سقطرى بوست) أن مؤسسة خليفة الاماراتية بسقطرى تبيع اسطوانات غاز الطهي بمبلغ 105 دراهم إمارتي، كما أنها ألزمت المواطنين بإحضار عملة إماراتية فئة "واحد درهم" من أجل الحصول على الاسطوانة بعد انتشار العملة الإماراتية في الجزيرة.

 

 

خطوات مبكرة

 

وليست هذه فقط الاختراقات التي أحدثتها الإمارات في جدار السيادة اليمنية، فهي لم تتوقف يومًا عن انتهاكاتها وسياساتها المعادية لليمن وأطماعها الاحتلالية، منذ مولت وسلّحت مليشياتها للسيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، في 19 يونيو 2020، بتواطؤ سعودي.

 

فقد سبق أن فتحت الإمارات أبواب الأرخبيل أمام خبراء عسكريين من جنسيات متعددة، بينهم إسرائيليون، وآخرون في مجال الاتصالات والمعلومات، استقدمتهم أبو ظبي على متن طيرانها وسفنها، فضلًا عن نقل العشرات من الموالين لها للتدريب في أبو ظبي، وكل ذلك دونما إذن من السلطات اليمنية الشرعية.

 

وفي أواخر أغسطس 2020، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

 

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

 

ومنذ يوليو 2020، وصلت عشرات السفن الإماراتية إلى ميناء سقطرى، وأفرغت حمولاتها التي هي عبارة عن أسلحة متنوعة وعربات عسكرية، وحمولات مشبوهة أخرى لم يتم التعرف عليها، وذلك دونما إذن من الحكومة، فضلًا عن أن وصول السفن زاد أكثر منذ تعيين عبدالسلام حميد، الموالي للانتقالي، وزير للنقل، والذي سارع في إقالة المدير السابق لميناء سقطرى، رياض سليمان الموالي للشرعية، وتعيين آخر يتبع الانتقالي.

 

 


إقليم سقطرى

 

ويؤكد مراقبون أن الإمارات، ظلت تتخذ خطوات تصعيدية معادية في سقطرى وتعمل على تجريف الهوية اليمنية في الأرخبيل، بهدف جس نبض الشارع السقطري واليمني بشكل عام، وتهيئته قبل الوصول إلى مرحلة الاحتلال والهيمنة الكاملة.

 

كما أنهم لم يستبعدوا أن تلجأ الإمارات لتأسيس مكون جديد يطالب بأن تكون سقطرى اقليمًا مستقلًا، كخطوة أولية لفرض الإقليم كأمر واقع واختيار علم وقيادة له بعيدا عن الدولة اليمنية.

 


الانتفاضة هي الحل

 

وتأتي كل هذه الخطوات الاحتلالية التي تنفذها الإمارات في سقطرى، في ظل صمت يخيّم على الحكومة ومؤسسات الشرعية، وسط اتهامات لرئاسة الحكومة والبرلمان بالخضوع لضغوطات أبو ظبي والقبول بأجندتها.

 

ويتفق محللون على أنه في ظل الخذلان والتواطؤ الحكومي، يبقى أبناء سقطرى وحدهم من يمكنهم إفشال المخططات الاحتلالية الإماراتية وطرد القوات الأجنبية الجاثمة على صدر الأرخبيل، من خلال هبة شعبية سقطرية غاضبة، مسنودة بتأييد وضغط يمني واسع، بحيث لا تخشى القمع ولا الاختطاف، وتمضي بخطوات تصعيدية مدروسة لدحر الاحتلال وإنهاء حالة الملشنة، وإعادة الأرخبيل إلى يمنيته وهويته الوطنية.


مشاركة

كلمات مفتاحية

التعليقات