كشف تقرير حديث عن فساد أحد المحافظين في المحافظات الجنوبية أستغل غياب الحكومة والاحداث و عبث بموارد الدولة وتجاوز القوانين النافذة بالسلطة المحلية وتجاوز صلاحيات الحكومة والرئاسة وقام بتشريعات جديدة واستحداث هيئات ومناصب   جديدة  خارج الإطار الوظيفي للدولة وإنشاء قوات عسكرية دون إذن من القيادة العامة للقوات المسلحة .

وكشف  التقرير الصادر عن منظمة "M.R.S" للدراسات والاستشارات إن محافظ المهرة راجح باكريت أوهم أبناء المهرة بتنفيذ مشاريع وهمية وأتضح من خلال التتبع إنه معظم المشاريع المنفذة بالمحافظة تابعة لهئية الأعمال الخيرية العمانية.

وقال التقرير أن باكريت بدد الاموال المخصصة للتنمية  في الفساد الإداري والمالي وشراء الذمم وكذلك المنظومة الأمنية في محافظة المهرة.

في الجانب الاداري كشف التقرير الذي أطلع عليه "سقطرى بوست"  إن المحافظ المئات من القرارات  خلافا للقانون وسط صمت مطبق  من قبل المجلس المحلي ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الشؤون القانونية وأحيانا بموافقة من قبل هذه الجهات للقرارات المخالفة للقانون التي أصدرها .

 وقال  التقرير أن معظم القرارات الذى أصدرها باكريت كلها مخالفة للقانون كإصدار أوامر التعيين أو التكليف أو النقل في مكاتب الهيئات والمصالح الحكومية خارج صلاحيات المحافظ.

وقالت المنظمة إن فساد باكريت فاق كل التوقعات بقيامه بإصدار تشريعات  استحداث منصب نائب للمدير العام في وحدات القطاع الحكومي خلافا للهيكل الوظيفي للدولة.

ومن القرارات المخالفة التي أصدرها باكريت وفقا للتقرير، تعيين أشخاص بإدارة وحدات حكومية وهم من خارج القوى الوظيفية الاساسية في المحافظة، وأيضا الاستغناء عن القيادات الادارية ذات الخبرة واستبدالها بأخرى غير كفؤة ومن خارج الوحدات الادارية.

وقال التقرير إن  القرارات فتحت مجال التعاقد الوظيفي بأعداد كبيرة جدا، والعمل دون وجود خطط ادارية لإدارة المصالح الحكومية.

وفي الجانب المالي قالت المنظمة إن المجال لايتسع لفساد المحافظ  مكتفيا بعرض بعض النماذج ومنها استحداث مبنى جديد للجمارك تحت سيطرة القوات السعودية وأيضا تخصيص مبالغ مالية تسحب بشكل يومي من البنك المركزي باسم أحد مالكي محلات صرافة تحت بند نفقات يومية للمحافظ.

وذكر التقرير أن باكريت أقدم على تجميد عمل لجنة المناقصات في المحافظة وأعتمد تكاليف مباشرة للمقاولين ما نتج عنه توريد المقاولين لأردأ الأصناف والمعدات وما يحدث في كهرباء ومياة مدينة الغيظة وغيرها خير شاهد على ذلك.

وبحسب التقرير، فمن ضمن الفساد المالي لباكريت، صرف مبالغ مالية لمشاريع وهمية بدون أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف، وأيضا استحداث تحصيلات مالية في المنافذ خلافا للقانون ولا تدخل لصالح المحافظة.

وشمل الفساد المالي لباكريت أيضا، "شراء سيارات فارهة وبمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية وتوزيعها بدون وجه حق وعلى مبدء المجاملة والرشاوي"، لافتا إلى تدهور البنية التحتية للمحافظة والانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء بالإضافة إلى الصرف الصحي وخراب الطرقات.

وقال التقرير إن المستحقات المالية للقوى الوظيفية المتعاقدة تبلغ حد المليارات وقد تشكل كارثة مجتمعية في حال تجفيف مصدر دخلها غير القانوني.

وفي الجانب الامني قال التقرير إن باكريت حول المرافق المدنية كمطار الغيظة وميناء المهرة إلي ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية تابعة للقوات السعودية إضافة إلى استحداثات كثيرة نفذتها القوات السعودية بإشراف منه.

و وأضح التقرير إن  باكريت أنشأ مليشيات وتشكيلات عسكرية خارج المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة ونشرها في عدة نقاط ومديريات وضمنها ما تسمى "الشرطة العسكرية"، وكذلك تسليح بعض الجهات القبلية الخارجة عن القانون مما يهدد بخلق فتنة في أوساط المجتمع المهري المتجانس والمسالم.

ووفقا للتقرير، فقد نفذت المليشيات التابعة لباكريت وأبرزها "الشرطة العسكرية" عدة اعتقالات ومداهمات بحق المواطنين وبطرق خارجة عن القانون واقتياد بعض الأشخاص إلى أماكن غير معروفة وتعذيب آخرين بطرق بشعة دون تهم وبإشراف من القوات السعودية.

واشار التقرير إلى الأوامر الحكومية التي قضت بإحالة باكريت إلى القضاء بتهم فساد مالي، قائلا إن هذه المذكرات بحالها لسان ناطق عن مدى خطورة ممارسات باكريت بحق محافظة المهرة وأبنائها ونهب خيراتهم وحقوقهم.