تفاعل نشطاء وصحفيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة الجزيرة مساء الأحد، وما شمله من معلومات توثق الأوضاع والأطماع الإماراتية في محافظة سقطرى.

وكشفت حلقة برنامج "المتحرّي"  الاستقصائي، والتي حملت عنوان "الأطماع المبكرة"، المساعي الإماراتية للسيطرة على سقطرى، وما تمارسه من استحداثات عسكرية واستخبارية في الأرخبيل الذي بات خارج سيطرة الشرعية اليمنية منذ يونيو 2020.

وعرض الوثائقي شهادات وتصريحات لمحافظ سقطرى رمزي محروس، وشيخ مشائخ سقطرى عيسى بن ياقوت، والبرلماني علي المعمري، والناشط السقطري عبدالله بدأهن، وتصريحات لباحثين أجانب، كشفوا الدور التخريبي والممارسات الاحتلالية للإمارات داخل الجزيرة اليمنية. 

كما حصل التحقيق على مشاهد خاصة لاجتماعات سرية بين ضباط إماراتيين وقيادات في مليشيا الانتقالي داخل الأرخبيل، إضافة إلى معسكرات تدريبية وأسلحة إماراتية متنوعة، ومشاهد لسفن إماراتية وصلت ميناء سقطرى دونما ترخيص حكومي. 

الناشط عبدالسلام عقيل، قال إن ‏برنامج ‎المتحري كشف بما لايدع مجالا للشك بأن سقطرى أصبحت خارج سيطرة الشرعية والدولة اليمنية وبأنها باتت تخضع بطريقة مباشرة وغير مباشرة لسلطة المندوب السامي الإماراتي ومن قصور أبو ظبي.

فيما قال الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، إن ‏"كل من يمتلك ذرة إحساس بيمنيته، لا بد أن يشعر بالقهر والغضب من أول دقيقة لمشاهدة فيلم الأطماع المبكرة.

وأضاف "مشاهد العبث الاماراتي بسقطرى، تقول أن هذا ليس حضور عسكري وعابر لدولة أجنبية، فمظاهر الوجود الاماراتي وطبيعته، تؤكد وبشكل قاطع أننا أمام احتلال مكتمل بكل شروح القانون لمفردة الاحتلال".

وبخصوص الأرضية الواسعة التي يملكها المندوب الإماراتي في سقطرى، والتي وثقها تحقيق المتحري بالفيديو، قال الصحفي المياحي ‏"خلفان المزروعي يملك أرضية مسوّرة في سقطرى، تتجاوز مساحة دار الرئاسة بصنعاء، هذا الأمر يتجاوز مسألة البحث عن نفوذ اماراتي في الأراضي اليمنية".

ولفت إلى أن تلك الأرضية التي يملكها المندوب الإماراتي في سقطرى "ليس لصوصية وقحة فحسب، هذا اذلال ممنهج لليمن واليمنيين واستغلال رخيص لوضع البلاد؛ كي يغيروا هويةأرضه ويصادرونها للأبد".

من ناحيته، لفت الناشط عبدالسلام محمد ، إلى أن "المشاهد لفيلم ‎الأطماع المبكرة في سقطرى للزميل جمال المليكي (مُعدّ التحقيق)، يتوصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن كل الاجراءات الإماراتية في عسكرة الجزيرة وبتواطؤ سعودي؛ مخالف للقوانين اليمنية والدولية".

وأشار إلى أن "الجيل القادم سينتظر تعويضات مهولة إلى جانب تعويضات الحرب، حتى لو تم فرض سلطة عميلة بعد الحرب".

وبحسب عبدالسلام "سيكون من السهل على حكومة منتخبة رفع دعاوى قضائية على الدول المستغلة لحالة الحرب في اليمن والحصول على تعويضات كما تفعل الامارات في عدن وسقطرى، حتى لو صدر اعفاء حكومي الآن".

أما إبراهيم عبدالقادر، فقال إن "‏أهمية فيلم ‎الأطماع المبكرة ليس بما قدمه من معلومات مهمة تعري ‎الإمارات وحسب، بل في كونه توثيق تاريخي، لأعمال دولة ادعت أنها في ‎اليمن لنصرة الشرعية ومساعدة اليمنيين، بينما تؤكد كل أفعالها أنها تنفذ أعمال انتقامية وتمارس دور الوصي والمحتل تماما وحرفيا، إنه دليل وحجة دامغة".

واعتبر أن "‏ما أظهرته ‎الإمارات خلال سنوات قليلة هو دليل تراكم الحقد على ‎اليمن، أرضا وإنسانا منذ سنوات طويلة، وما إن سنحت لها الفرصة حتى مارست كل صنوف البشاعة والاذلال بحق اليمنيين وبلادهم، هذا ما أكده فيلم.

وأكد إبراهيم أن الأطماع المبكرة، توثيق سيساعد على محاسبتها (الإمارات)، فليس كل شيء يباع ويشترى بالمال".

في ذات السياق، قال الصحفي مصطفى ناجي، إن ‏"وثائقي ‎الاطماع المبكرة يكشف كم ان عجرفة الامارات مقرفة وهي تستغل بلدا منكوبا بحرب داخلية، تستغفل الناس بفجور ومعونات مذلة".

وأضاف "يتناول الناس قصص هذا السلوك الاحتلالي المفضوح، لكن توثيقه اعلامياً في فيلم يسهم في حفظ حقوق البلاد وتثبت الذاكرة".

ويقول الصحفي احمد فوزي " قد نعلم جميعا أغلب ما جاء في التحقيق الاستقصائي لبرنامج المتحري الذي بثته قناة الجزيرة ويتحدث عن الممارسات الاماراتية في أرخبيل سقطرى". مضيفًا: "ولكن يجب أن ندرك أن توثيق هذا البرنامج للتاريخ مهم جدا أيضا".

أما صاحب حساب "صاعق"‏، فأكد أنه لولا ‎السعودية ما بقيت ‎الامارات في ‎اليمن، ولولا السعودية لما سيطر الاماراتيون على ‎سقطرى وميون وبلحاف والجزر والموانئ والمطارات.

وأضاف أن "السعودية هي بيت الداء، وهي من ترفض وتعرقل اخراج الامارات من اليمن وتتبادل معها الأدوار".

من جانبها، ‏قالت صاحبة حساب "شفاء الناصر"، على تويتر، إنه "لا يمكن بآي حال من الأحول التبرير او إعفاء الرئيس هادي ونائبة، ومعين وحكومتة، والبركاني ومجلسة، الواقفين موقف المتفرج من كل مايجري من عبث اماراتي في ‎سقطرى.

أما الصحفي والناشط عبدالجبار عوض الجريري فغرد قائلًا: إن "‏برنامج ‎المتحري كشف معلومات من مصادر رسمية وليست إعلامية، فمحافظ سقطرى يحمل صفة رسمية في الدولة".

وأضاف "ينبغي على مجلس النواب والحكومة اتخاذ موقف من الإمارات، على الأقل قطع العلاقة، بعد طردها من اليمن".

وأشار إلى أن "صمت الحكومة والرئاسة ومجلس النواب يعد مشاركة في هذا الجرم".