قالت الإمارات نهاية أكتوبر الماضي إنها انسحبت من محافظة عدن عاصمة اليمن المؤقتة؛ كبداية لانسحابها من المحافظات الجنوبية لكن في محافظة أرخبيل سقطرى لا تنوي أبوظبي المغادرة إذ توسع من نفوذها وتخوض تمردات مستمرة على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في الأرخبيل الواقع على بحر العرب في منطقة استراتيجية هامة للتجارة العالمية وكمنطقة استراتيجية هامة.

وقالت مصادر في الجزيرة لـ"سقطرى بوست" إن القيادة الإماراتية تعزز نفوذها في الجزيرة من خلال الاستمرار في حشد تأييد قبلي لبقائها في الأرخبيل رغم المعارضة المستمرة من قِبل السُكان.

وتعمل أبوظبي من خلال مؤسسة خليفة الإنسانية للوصول إلى السكان إلى جانب الهلال الأحمر الإماراتي الذي أغلق -بالفعل- مقره الرئيس في عدن وعاد إلى أبوظبي. وتُستخدم هذه المنظمتين العمل الإنساني لتثبيت وجود الإمارات العسكري في المحافظات.

انسحاب خادع

وأفادت المصادر أن المولدات الكهربائية التي نهبتها أبوظبي من مؤسسة كهرباء الجزيرة يتم استخدامها غرب سقطرى للحصول على تأييد السكان، وما تلبث أبوظبي أن تفرض على السكان رسوم باهظة لاستخدامها في حال رفضوا الخروج لإسقاط السلطة المحلية.

والأسبوع الماضي فشلت محاولة إماراتية لإسقاط السلطة المحلية في الجزيرة بعد اعتصام دام أيام أمام مبنى المحافظة، وتحت الضغط انسحبت عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي بخيامهم من أمام المبنى.

وقال مسؤول في الحكومة الشرعية ل"سقطرى بوست" إنه جرى الاتفاق مع الإمارات على أن تسحب جميع قواتها من اليمن بحلول نهاية يناير القادم.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن ذلك يتضمن وجودها في "سقطرى".

لكن يبدو أن ذلك غير ممكن وأن الإمارات تعيد ترتيب أوراقها. حيث يشير كثير من المراقبين يقولون إن أبوظبي لن تخرج من سقطرى حيث تملك قاعدة عسكرية متقدمة وتعتبر الجزيرة حصتها من الحرب التي تدخلت فيها ضد مليشيا الحوثي، وزادت من نفوذها وشراء الأراضي من السكان الفقراء منذ سنوات، في محاولة لتثبيت وجودها.

ويعتقد السكان المحليون أن أبوظبي تريد استعمار الجزيرة وتحويلها إلى ملكية خاصة بها.

التمدد في سقطرى

ولم يُشر "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى الإمارات، أو إلى "سقطرى" بعكس إشارة تسليم موانئ ومواقع أخرى لقوات الأمن اليمنية في شبوة وحضرموت. وهو ما أدى إلى رفض النخب الشعبية في سقطرى حضور مراسم توقيع "اتفاق الرياض".

وغادرت القوات الإماراتية عدن الشهر الماضي وسلمت السيطرة للقوات السعودية في منحى لخفض التوتر مع الرياض. وطلبت الحكومة الشرعية من الإمارات وقف دعم الانفصاليين لكنها رفضت- حسب (CNN). فيما يقول موقع المونيتور الأمريكي إن الإمارات تتمدد في البلاد.

وتحدث الموقع الأمريكي في تحليل نشر يوم الجمعة، أن الإمارات زادت من وجود الميليشيات في سقطرى منذ إعلانها الانسحاب من عدن، وفرضت تلك الميليشيات حصاراً على مقر حاكم سقطرى رمزي محروس مما أثار مظاهرات ضد الوجود الإماراتي من قبل الآلاف.

وقال موقع المونيتور إن الإمارات حاولت احتلال سقطرى طوال الحرب. ففي مايو 2018، حاول توسيع قواتها بشكل كبير في الجزيرة، مما أثار إدانة من المسؤولين اليمنيين والنخب المحلية، وحاولت تأمين وجودها منذ ذلك الحين بالقوة. تشير أحدث أعمالها إلى أنها لم توقف طموحاتها للسيطرة على الجزيرة، وتهدف من وجودها في الجزيرة إلى مساعدتها في توسيع طرق تجارتها العالمية.

وحول أكذوبة الانسحاب قال المونيتور: كما هو الحال مع الادعاءات السابقة بالانسحاب، تقوم دولة الإمارات بتنفيذ عملية سحب من جزء رئيسي من اليمن مع فرض إرادتها في مكان آخر. في النهاية، تستخدم أبوظبي غطاء الانسحاب لإخفاء جهودها للسيطرة على المواقع الجنوبية الأخرى.

وقال الموقع إن ذلك يشير إلى أن دولة الإمارات لا تلتزم بشروط الصفقة والاتفاق مع السعودية والحكومة اليمنية. حيث أنها وبينما تتصارع مع نفوذ السعودية، فإنها لا تزال تسعى إلى تعظيم نفوذها على الجنوب.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مقر الحكومة المؤقت في مدينة عدن وحاول توسيع نطاق سيطرته في محافظتي أبين وشبوة القريبتين واشتبك مع القوات الحكومية في أغسطس الماضي. وعندما حاولت هذه القوات استعادة السيطرة على عدن تدخلت الإمارات وشنت ضربات جوية عليها، لذلك من غير المتوقع أن تتخلى عن حلفاءها بسهوله وأن ما يجري هو تحضير لسيطرة أوسع في المناطق الأخرى.