استطلاع/ احمد ابراهيم - خاص

تعد محافظة ارخبيل سقطرى من اكثر المحافظات اليمنية أمنا واستقرارا لبعدها الجغرافي عن الصراعات الدائرة في اليمن حيث تنعم بالأمن والأمان ولم تشهد اية اعتداءات أو نزاعات مسلحة لعقود من الزمن. ولكن ومنذ قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحريض بعض عناصر المجتمع  لسقطري(الحزام الأمني)
على السلطة المحلية ورجال الدولة لبث الفوضى وشق النسيج الإجتماعي بين أوساط المجتمع السقطري المسالم الذي لم يجيد سوى لغة السلم والسلام. 
واستنكر العديد من الأهالي تلك التصرفات وادانوها بكل لغات الإدانة والتعبير.
يقول سليمان عبدالله  الفرجهي: "في يوم الأثنين  الموافق 17يونيو2019 قامت  عناصر من المجتمع السقطري تدعى الحزام  الأمني   بالاعتداء على وزير الثروة السمكية وعلى محافظ سقطرى وأغلقت مقر المجمع الحكومي  وقامت بمحاصرة الوزير والمحافظ داخل المجمع واطلقت عبارات وتهديدات تسيء للمحافظ والوزير  واستمرت برمي الأحجار  داخل المجمع وهذا عمل مدان ولا يليق بأبناء سقطرى".

 ويقول محمد سعيد البطي إن عناصر ممولة إماراتيا تدعي الحزام الأمني اقدمت منتصف الاسبوع الماضي  بمديرية قلنسية الأعتراض
 على موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين و المحافظ  رمزي محروس،  أثناء خروجه من مبنى المجمع الحكومي وهو مقر السلطة المحلية بمدينة قلنسية، عاصمة أرخبيل سقطرى حيث قامت  برمي الموكب بالأحجاروإطلاق هتافات وتنديدات تسيء للسلطة والوزير  والذي أسفر عن تضرر عدد من السيارات جراء هذه الفوضى العارمة 
التي انشأها(الحزام الأمني).

 واضاف سعيد الصحاف  قائلا:"إن هذا الأعتداء  يمثل 
 خطوة خطيرة تسعى لنشر الفوضى الأمنية  وبث التفرقة وشق النسيج الإجتماعي في جزيرة سقطرى التي تعد أكثر المناطق اليمنية امانا" 

وقال محمدسعد إن الاعتداء على موكب الوزير والمحافظ "يمثل منعطفاً خطيراً وحالة جديدة ودخيلة على ثقافة سكان سقطرى المسالمين".
 واضاف قائلا إن هذه العناصر(الحزام الأمني) سبقت هذا الاعتداء بحملة تحريض واسعة ضد وزير الثروة السمكية وضد محافظ سقطرى اللذان يرفضان قيام أبوظبي بإنشاء مليشيات مسلحة في جزيرة سقطرى خارجة عن سلطة الحكومة اليمنية.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين في تعليقه على هذا  هذا الإعتداء إن الاعتداء وسياسة الترهيبة لن تؤثر على المواقف الوطنية ولا يعبر عن ثقافة المجتمع السقطري ولا علاقة له به وأن هذا السلوك هو سلوك دخيل على جزيرة سقطرى وعلى أهلها ولا يتم الاستجابة له وستعمل الحكومة على أمن وسلامة الأرخبيل".
من جهته طالب عبدالعزيز جباري الرئيس هادي بمعاقبة الأنفصاليين (الحزام الأمني) في سقطرى بإيقاف المطار والميناء حتى يتأدبوا
بسبب رميهم للمحافظ والوزير بالأحديه أمام بوابة المحافظة. 
  وتابع انتظروا الرد المزلزل ولن ينفعكم المجلس الانتقالي  (الحزامالأمني) طالما والرئيس هادي حطكم برأسه فأبشروا بالعقاب.

وفي هذا السياق طالب رئيس المجلس العام لمحافظتي المهرة وسقطرى الشيخ عبدالله عيسى بن عفرار اهل الحل والعقد في جزيرة سقطرى بتحكيم صوت الحق والرجوع إلى طاولة الحوار ومعالجة الامور بالتي هي احسن وتقديم مصلحة سقطرى  على المصالح  الأخرى.
 وفي هذا الصدد قال الشيخ عبدالله سعد؛ "إننا ندين هذا العمل الأجرامي ونستنكر بأشد العبارات ونطالب بتعقيب الجناة وانزال اقسى العقوبات عليهم لما يشكلوه من حالة خطيرة تمس أمن وسلامة المجتمع السقطري".
وتستمر عناصر الحزام الأمني الممولة إماراتيا لمواصلة اعمالها الأستفزازية
حيث قال مدير ميناء ارخبيل  سقطرى  رياض سعيد ضمداد إن بعد اربعه وعشرين ساعه من آعتداء عناصر الحزام الأمني على موكب الوزير والمحافظ قامت بالهجوم المباغت على الميناء دون اية مسوغ قانوني فقامت قوات خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء بالتصدي لها واندلعت الأشتباكات بين الطرفين مما تسبب بسقوط عدد من الجرحى ومن بينهم  قائد الحزام الأمني المدعو
عصام سعيدالشزابي  وتم نقله إلى المستشفى وحين اقبلت تعزيزات من الجيش والامن لاذت الفئة التخريبة بالفرار.
 
تم السيطرة على الوضع  وتأمين الميناء. وفي هذا السياق أصدر المحافظ بن محروس  بيانا صحفيا جاء في نص البيان "حاولت مجموعة من العناصر التخريبية تطلق على نفسها مسمى الحزام الأمني مهاجمة ميناء ارخبيل سقطرى الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء 2019/6/18م واشتبكت العناصر التخريبية مع قوات خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء وبعد أن وصلت التعزيزات من  قوات الجيش والامن لاذت العناصر التخريبية بالفرار وتم السيطرة على الوضع  وتأمين الميناء".
 وقال  عبدالله محمد أحد أفراد الأمن  أن عناصر الحزام الأمني اججت الوضع في سقطرى مما يندر  بتأزم الوضع اكثر فأكثر ويجعله قابل للأنفجار. 
هكذا هي أوضاع سقطرى اليوم تشوبها حالة من التوتر اللا مسبوق بين السلطة المحلية المتمثلة بالمحافظ رمزي محروس وعناصر الحزام الأمني ويمثله عصام الشزابي
وفيما ينتظر المواطنون التدخل السريع من قبل  السلطة الشرعية لوضع حلاً لهذه المشكلة التي تتنامى يوماً بعد يوم ويكون ضحية المواطن المسكين  المغلوب على امره.