تتعرض محافظة سقطرى لأبشع عملية تجريف وعبث وانتهاك للسيادة، منذ سيطرت عليها مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، في يونيو 2020. 

وتمضي الإمارات في عسكرة الطبيعة السقطرية، وجلب القوات الإسرائيلية وقوات أجنبية أخرى، في ظل خذلان وصمت حكومي فاضح، يرقى إلى مستوى التواطؤ والتخادم مع المحتلين. 

وكشفت مصادر مطلعة لـ(سقطرى بوست) أن شركة إسرائيلية ستعمل على توسيع مطار سقطرى، بتواطؤ من وزير النقل المحسوب على الانتقالي في الحكومة اليمنية (عبدالسلام حميد)، وذلك في إطار تحويل الجزيرة إلى قاعدة استخباراتية متقدمة لـ "تل أبيت"، والذي تصاعد عقب التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. 

وصباح أمس الأربعاء، كتب الصحفي والمغرد الإسرائيلي الشهير، إيدي كوهين، على حسابه بتويتر: "شركة إسرائيلية لتوسعة مطار سقطرى ألف مبروك"، دون مزيد من التفاصيل. 

وتأكيدًا على ذلك، غرّد القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، قائلًا: "‏بترتيب إماراتي مطار سقطرى بيد الكيان الصهيوني".

من جانبه، قال نائب رئيس اعتصام المهرة، عبود هبود قمصيت، إن الانقلاب العسكري على مؤسسات الدولة اليمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، كشف نوايا الإمارات واطماعها في الأرخبيل من خلال دعم مليشيات الانتقالي والسيطرة على الجزيرة اليمنية التي تتمتع بموقع إستراتيجي هام وسط المحيط الهندي حيث ممر التجارة العالمي.

وأكد قمصيت في منشورٍ على حسابه بالفيسبوك، تابعها (سقطرى بوست) أن جزيرة سقطرى أصبحت فريسة للتدخلات الأجنبية وعملت الإمارات على التوقيع مع شركات إسرائيلية لتوسعة مطار سقطرى وإنشاء مدرج خاص للطيران الإماراتي، وإنشاء قاعدة تجسس بحرية وفضائية على المنطقة.

وأوضح القيادي في الاعتصام السلمي، أن "تدخّل الشركات الإسرائيلية للعمل في سقطرى جاء بتنسيق مع وزارة النقل اليمنية التي يترأسها وزير محسوب على مليشيات المجلس الانتقالي" . لافتًا إلى أن "إدخال الانتقالي كشريك في الحكومة كان بضغط إماراتي من أجل تسهيل أطماع الإمارات في سقطرى واليمن".

وأشار إلى أن "من يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا العبث وانتهاك السيادة اليمنية والتدخلات الخارجية السافرة في شؤون سقطرى والمهرة واليمن بشكل عام ، هم أولئك المسؤولين الذين تواطؤ مع السعودية والإمارات ولم يحركوا ساكن لإيقاف هذا العبث وهم على رأس هرم السلطة في اليمن".

وبحسب نائب رئيس لجنة اعتصام المهرة فإن الانتهاكات الخارجية بحق السيادة اليمنية كل يوم تزداد". مؤكدًا أن "الأمر يحتاج وقفة وإرادة يمنية موحدة ينسى فيها الجميع المشاكل والصراعات الداخلية ويركزون على القضايا الوطنية الهامة ، لأن التاريخ لن يرحم كل متخاذل تجاه ما يحدث في اليمن بشكلاً عام".

وفي يونيو 2020، سيطرت مليشيا الانتقالي على سقطرى، بتمويل وتسليح إماراتي، وتواطؤ سعودي، وخذلان حكومي.

وفي أواخر أغسطس 2020، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وفي 24 سبتمبر 2020، كشف محافظ سقطرى رمزي محروس، في رسالة بعثها للرئيس عبدربه منصور هادي لخص فيها المستجدات بالمحافظة, أن مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا أنشأت مواقع عسكرية في شرق وغرب سقطرى وفي الساحل الشمالي والجنوبي وفي حرم المطار، والاستمرار في تشييدها.

وأوضح محروس "أن شخصيات من جنسيات أجنبية وصلوا إلى سقطرى دون تأشيرة ودون أختام دخول". مؤكدًا في ذات المذكرة أن "سفينة عليها معدات وأدوات مختلفة وصلت الارخبيل دون إذن من الشرعية ودون الاجراءات الرسمية من سلطات الميناء".

وفي مايو الماضي، كشف موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني، أن الإمارات تسيّر رحلات وجولات مباشرة إلى جزيرة سقطرى اليمنية على الرغم من عدم حصولها على إذن من الحكومة. 

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها : إن مئات السياح الأجانب وصلوا إلى الأرخبيل خلال الأيام القليلة الماضية باستخدام التأشيرات الممنوحة لهم من أبو ظبي، وفق مركز إيماسك للدراسات، وهو مركز اماراتي معارض للنظام في بلاده.

وأكدت المصادر، أن رحلات جوية أسبوعية مباشرة من الامارات إلى سقطرى بدأت في مارس/آذار.

وتستمر السفن الإماراتية في الوصول إلى ميناء سقطرى، دون إذن من السلطات الشرعية، وتحمل على متنها أجهزة اتصالات ومعدات عسكرية، بحسب مسؤولين حكوميين.

ورغم القمع وحملات الاختطاف والمطاردة، التي تنفذها مليشيا الانتقالي في سقطرى، إلا أن ثمّة غضب ورفض شعبي لتواجد القوات الإماراتية، وتتصاعد المطالبات الواسعة بعودة السلطات الشرعية ممثلة بالمحافظ رمزي محروس، وإنهاء الانقلاب الذي أنتج تدهور في الخدمات المعيشية، وعسكرة للطبيعة السقطرية.