لم يسبق أن رأيت السقطريات علناً في شوارع "حديبو" يشاركن في التظاهرات، لكن خلال الأسابيع الماضية قمن بدورهن بالتنديد بالاحتلال الإماراتي والاستعداد لمواجهته، ما يشير إلى الخطر الكبير الذي يشعر به السقطريون من التمدد الإماراتي المستمر بشكل أكثر حِدة وفي كثير من الأوقات "وقاحة" حسب ما يقول السقطريون.

يأتي هذا النُذر ودق أجراس الخطر مع استمرار أبوظبي في شراء أراضي سقطري واحتلالها بما فيها المناطق المحمية والتي جرى توثيقها خشية انقراض الأشجار النادرة. لكن العقلية القادمة من ضفة الخليج العربي والتي تستخدم الدولار لشراء النفوذ تقوم بتجريف هوية الجزيرة الخلابة وتبنيّ بديلاً عن أشجارها النادر قصور وأسوار كبيرة لشيوخها وتُجارها.

عندما تصل إلى ميناء الأرخبيل الرئيس ستشاهد لسان بحري تم إنشاؤه مؤخراً وهو خاص بالإمارات وسفنها حتى لا تخضع للتفتيش من السلطات الأمنية في المدينة، وعندما تمر بسيارتك على الشريط الساحلي ستجد سوراً طويلاً ممتدداً لأرضي قُرب الساحل كل تلك الأرضي تتبع المسؤولين الإماراتيين تم السيطرة عليها بالقوة.

تقول مصادر في السلطة المحلية ل"سقطرى بوست" إن مئات القطع من الأراضي في الجزيرة حصلت عليها أبوظبي بطرق ملتوية إما بالسيطرة بالقوة أو بتقديم المال للسكان المحليين الفقراء الذين يبيعون من أجل الحاجة مستغلة ظروفهم القاهرة.

وقال مسؤول محلي إن الإمارات عملت السنوات الماضية دون علم السلطة المحلية، ولم يتم توثيق ذلك البيع والشراء عبر الجهات الرسمية والسجل العقاري، مشيرا إلى أن الإمارات قبل أن تشتري الأراضي عملت على شراء الذمم، والتقرب للوجاهات الاجتماعية عبر ابتعاث أبناء الوجاهات الاجتماعية للدراسة في الخارج، وكذا التزوج من فتيات سقطريات لإحكام السيطرة على الجزيرة.

وقال حميد.م أحد سكان الجزيرة ل"سقطرى بوست" إنه رفض ملايين الريالات ومئات الآلاف من الدولارات من قِبل قادة إماراتيين وصلوا الجزيرة عام 2017م من أجل أراض تتبع أجداده في الجزيرة. مضيفاً: أين سأذهب سأبقى هنا حتى الموت وأولادي الأربعة سيرثونها ولن يبيعوا شبراً منها هذه أرضنا نحن.

150 ألف متر مربع في ديكسام

وتفرض السلطات الإماراتية الموجودة في الجزيرة عبر مندوبها العقيد خلفان المزروعي، منع رفع علم البلاد الرئيس في المشاريع التي تقول إنها تقوم بإنشائها. وقال مسؤول محلي إن أبوظبي قامت باستهداف المؤسسات الخدمية في الجزيرة من أجل إفشال السلطات المحلية وتقديم نفسها للسكان "كمنقذ".

والأسبوع الماضي قال محافظ المحافظة رمزي محروس إن مندوب الإمارات في الجزيرة، خلفان المزروعي، يبسط على 150.000 متر مربع من الأراضي على هضبة ديكسام، وهي منطقة محمية في وسط الجزيرة.

15 منطقة للإمارات

من جهتها نقلت مجلة الاقتصاد الإيطالية المستقلة " Altreconomia" يوم السبت، أن الإمارات تفرض احتلالها على قرابة خمسة عشر منطقة في جزيرة "سقطرى" حديقة التراث في الأرض.

وقالت في تقرير لها الذي نشرته للكاتب المختص في شؤون البيئة "فابيو بالوكو" إن ما قامت به الإمارات في هذه الحديقة العالمية ازدراء للقيود البيئية الموجودة على هذه الأراضي.

ويشارك بالوكو ونشطاء من كل دول العالم من علماء البيئة والجيولوجيا ومحبو الجزيرة حملة عالمية للتعريف بالجزيرة النادرة التي تحوي على ثلث النباتات النادرة الموجودة على الأرض.

إسقاط عقود الإماراتيين

 وكانت حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة أصدرت قرارا يمنع بيع أو شراء أي أراض في ساحل سقطرى في عام 2013، وهذا القرار ساري المفعول يُسقط أحقية عقود امتلاك الإماراتيين أراضٍ في الجزيرة.

وتنص المادة 9 من قانون تملك غير اليمنيين للعقارات رقم (23) لسنة 2009 على أنه "يحظر على كل من خوّله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين، أو المصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقداً، أو المصادقة عليه، إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة في السجل العقاري، وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري".

وفي عام 2017 أعلنت السلطات المحلية والحكومة اليمنية حظر بيع وحجز الأراضي الساحلية على طول سواحل الأرخبيل.

وفي أغسطس 2017 قال السكان إن السلطات الإماراتية قامت بجرف أحد المواقع الأثرية في الجزيرة، بهدف بناء قصر للشيخ، منصور بن زايد آل نهيان، على تلة تاريخية لها مآثر في دحر الاستعمار البرتغالي للجزيرة، قبل أن يتم إيقافها عن العمل.

تحرك شعبي

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي تواجد وفد من جزيرة سقطرى في الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع أعضاء الكونجرس لبيان دور الإمارات والسعودية في سقطرى والمهرة.

وقال شيخ مشايخ سقطرى عيسى سالم بن ياقوت، لوسائل إعلام أمريكية عقب لقاءاته إن التحالف العربي ظل طريقه في اليمن وأصبح قوة احتلال. مضيفاً أن اليمنيين سيواجهون "الاحتلال" في سقطرى والمهرة حتى بالحجارة.

وقال محروس في مقابلته مع موقع "لوب لوغ" الأمريكي إن التأثير على الجزيرة بدأ كتدخل إنساني واسع النطاق من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في أعقاب الأعاصير عام 2015، وتبعه نشر القوات الإماراتية في سقطرى دون التنسيق مع الحكومة اليمنية أو محافظ الجزيرة.

ولفت إلى أن نشر القوات العسكرية لم يكن له أي مبرر بالنظر إلى أن الحوثيين كانوا موجودين في شمال اليمن، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر وعبر خليج عدن.

وأضاف أن الرئيس اليمني احتج بشدة حينها على ما سماه الاحتلال من قبل الإماراتيين.

وكان محافظ سقطرى رمزي محروس، قد وجه الاتهام للمندوب الإماراتي العميد "خليفة المزروعي" بالوقوف وراء الاعتداء على مؤسسات الدولة في الجزيرة. ووجه الجيش والأمن بفرض طوق على مكان سرقة المولدات لكن مدير الأمن تمرد على توجيه المحافظ.

وأشار إلى أن المزروعي سبق أن توعد "السلطة المحلية" بإسقاطها وتعيين سلطة جديدة من "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، وفرض أمر واقع عبر ميليشيات الحزام الأمني التابعة لها والذي بدأ ينتشر ويضع حواجز تفتيش جديدة.