طالب رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة باستقصاء الوضع في جزيرتي ميون وسقطرى

وقال ابن دغر في مذكرة مخاطبًا رئيس الحكومة، إن الأخبار المتواترة بشأن انتهاك السيادة الوطنية من قبل الإمارات في ميون وسقطرى خلقت قلقا وطنيا، ما فتئ ينمو ويتزايد مع الأيام.

 واقترح ابن دغر على الحكومة إرسال وفد نيابي وشوروي وحكومي مشترك إلى جزيرتي سقطرى وميون، لاستقصاء الواقع كما هو على أرض الواقع. 

وجاءت المذكرة التي بعثها رئيس مجلس الشرورى لرئيس الحكومة معين عبدالملك، عقب طلب تقدم به أعضاء في مجلس الشورى لرئيس المجلس بن دغر، بضرورة مطالبة الحكومة بإيضاحات حول الوضع في سقطرى وميون . 

 حيث تقدم 19 عضوًا في مجلس الشورى، بمذكرة لرئيس المجلس، حول الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول التعدي على السيادة اليمنية من قبل دولة الإمارات بشروعها في بناء مطار وقاعدة عسكرية في جزيرة ميون، وكذلك تسييرها رحلات جوية إلى جزيرة سقطرى.  

وأكد أعضاء مجلس الشورى أن الأمر يستوجب توجيه خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء وطلب إيضاحات مكتوبة واضحة حول هاتين القضيتين الهامتين (سقطرى وميون).

 وطلب الأعضاء من رئيس المجلس نسخ رسالتهم وإيصالها إلى رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، للفت انتباههما حول هذه الإجراءات التي تمس سيادة الجمهورية، والعمل على التصدي وإيقاف هذا التعدي الصارخ.  

 والثلاثاء الفائت، نشرت وكالة "أسوشييتد برس"، تقريرا مصورا يظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.  

ونشرت الوكالة صورا مأخوذة من أقمار صناعية، تظهر أعمال بناء القاعدة.   

 ولفتت الوكالة إلى أن موقع القاعدة يأتي في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.  

‏ ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، قولهم إن "الإماراتيين يقفون وراء هذا الأمر، وذلك برغم إعلانهم رسميا في 2019 الانسحاب من اليمن".   

 وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن العمل يجري في الجزيرة على بناء مدرج للطائرات بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا). 

 وتعليقًا على ما نشرته الوكالة، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، إن السكوت عما يجري في جزيرة ميون في مضيق باب المندب من قبل دولة الإمارات تفريط بسيادة اليمن. 

 ويوم الخميس، نفى مصدر مسؤول في التحالف السعودي الإماراتي وجود قاعدة جوية إماراتية في جزيرة ميون، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.  

  لكن المصدر ذاته اعترف أن هناك تجهيزات عسكرية في جزيرة ميون، زاعمًا أن: "التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تقع تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لجماعة الحوثي".

 تصريحات المصدر المسؤول في التحالف اعتبرها مسؤولون وبرلمانيون يمنيون تأكيدًا لما نشرته وسائل إعلام بشأن الاستحداثات في جزيرة ميون. 

 وقال عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري في تغريدات عبر "تويتر" إن "تصريح المصدر المسؤول في التحالف بشأن ما يحدث في ميون جاء ليؤكد صحة المعلومات التي تناقلتها تقارير دولية". 

 وأضاف: "كبرلمانيين لسنا معنيين بما أورده المصدر المسؤول في التحالف  بقدر ما نسعى إلى الحصول على احاطة مفصلة من الحكومة الشرعية وفقا لنصوص القانون والدستور اليمني". 

 وطالب المعمري  بإيضاحات حول تصريح وزير الخارجية لإحدى الوكالات والذي أقر صراحة بوجود مخالفات في جزيرة سقطرى من خلال تسيير رحلات سياحية اليها دون موافقة الحكومة، ما يمثل انتهاكا لسيادة الاراضي اليمنية، وسلوكا مخالفا للمواثيق الدولية. 

 وأكد أن "الاعتماد في الوجود العسكري على الجزر اليمنية من خلال إعداد مجاميع مسلحة هي أشبه بشركات أمنية، وتمويلها من خارج مؤسسات الدولة ولا تخضع لسلطات الدولة اليمنية، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ولاشيء يعفي الحكومة من القيام بمسؤولياتها و واجباتها تجاه وحدة التراب و سيادتها".  

وأحدثت أنباء بناء الإمارات قاعدة عسكرية في ميون ضجة واسعة في الأوساط اليمنية، ومع ذلك فإنها ومنذ تدخلها العسكري في اليمن إلى جانب السعودي، في نهاية مارس 2015، عملت الإمارات على نخر الشرعية من تحت جلبابها، وبطرق بعيدة ومتوسطة المدى، حيث أنشأت كيانات مسلحة خارج إطارة الدولة، كـ"الانتقالي وقوات طارق صالح"، وعملت على تغذيتها بالمال والسلاح، ومولت انقلابًا ضد الشرعية في عدن وسقطرى. 

 "جديد الإمارات في سقطرى"

وفي سقطرى، تواصل الإمارات تسيير رحلات جوية مباشرة إلى الأرخبيل، تحمل سياحًا إسرائيليين، دون علم الحكومة الشرعية.  

 وقبل نحو أسبوع، قال موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني إن الإمارات تواصل تسيير رحلات وجولات مباشرة إلى جزيرة سقطرى اليمنية على الرغم من عدم حصولها على إذن من الحكومة.  

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها: إن مئات السياح الأجانب وصلوا إلى الأرخبيل خلال الأيام القليلة الماضية باستخدام التأشيرات الممنوحة لهم من أبو ظبي، وفق مركز إيماسك للدراسات، وهو مركز اماراتي معارض للنظام في بلاده. 

واكدت المصادر، أن رحلات جوية أسبوعية مباشرة من الامارات إلى سقطرى بدأت في مارس/آذار. 

 والشهر الماضي، أظهرت صور نشرتها تقارير صحيفة،  لمجموعة من السياح الإسرائيليين برفقة ضباط أمن إماراتيين ومعاونيهم في الجزيرة.  

 وجاء وصول الإسرائيليين إلى الجزيرة بعد شهور من توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات في سبتمبر من العام الماضي. 

وفي أواخر أغسطس 2020، ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى. 

 ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية". 

 وفي 19 يونيو الماضي، سيطرت مليشيا الانتقالي الجنوبي"، على أرخبيل سقطرى، بدعم إماراتي وتواطؤ سعودي، وذلك بعد مواجهات مع القوات الحكومية.