قالت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها هولندا، إنها وثقت 150 حالة انتهاك قامت بها مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا في عدن، بينها 49 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2021م.

وأكدت في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، "تصاعد وتيرة الاعتقالات في الآونة الأخيرة ضد نشطاء المجتمع المدني والمدنيين تصاعدت بشكل مقلق".

وأوضحت، أنها "سجلت في الفترة ما بين يناير إلى ابريل 150 حالة انتهاك, منها 49 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، على يد القوات المتنوعة التابعة للمجلس الانتقالي, وبعضهم لا تستطيع أسرهم معرفة أماكن وجودهم".

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، "إن المنظمة رصدت تكرار حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة جاوزت التسعة أشهر دون عرضهم على النيابة أو صدور أمر قضائي بتوقيفهم".

وأضاف: "الشكاوي والإفادات التي حصلت عليها المنظمة تشير إلى تورط قوة مكافحة الإرهاب و لواء العاصفة في ممارسات غير قانونية ، شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب، في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة."

ودعت المنظمة، المجلس الانتقالي إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين من قواتها للمساءلة والتحقيق نظير الانتهاكات التي يرتكبونها والتي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان في انتهاكاتها ضد المدنيين.