اعلن الناطق باسم مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، علي الكثيري رفض المجلس لقرار مجلس القضاء الأعلى إجازة قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين نائب عام جديد.

وقال الكثيري معلقا على قرار مجلس القضاء إن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائباً عاماً لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلاً مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية. حد قوله

وجدد موقف مليشياته الذي أعلنته عقب صدور حزمة القرارات تلك (الصادرة منتصف يناير الماضي) والمتضمن رفضها وعدم تعاملنا معها ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعدُّ نسفاً لروح ومضامين إتفاق الرياض.

ومنتصف يناير الماضي، أصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية، بينها تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية. 

وقوبلت قرارات الرئيس هادي برفض مليشيا الانتقالي وحزبي الاشتراكي والناصري وجناح أبو ظبي في المؤتمر. 

وأكد مراقبون حينها، أن الرفض للقرارات الرئاسية، جاء بإيعاز وتوجيهات إماراتية، وهدفه الضغط على الرئاسة لتجاوز البند الخاص بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، والذي لم ينفذ حتى اللحظة، وذلك من أجل تمكين مليشيا الانتقالي وشرعنة انقلابها.