مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في الانتهاكات باليمن مدة عام كامل- بعد تصويت الأغلبية لصالح التمديد.

ووافق على قرار التمديد22 دولة ورفضت 12 دولة فيما امتنعت عن التصويت 11 دولة.

وكان وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية في محمد عسكر قد أكد رفض الحكومة لهذا التمديد وقال إن الحكومة لن تتعامل معه.

وأضاف في تصريح صحافي ” هناك توقعات بأن يتم قبول مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، ولكننا بكل تأكيد نرفض التمديد لمجموعة الخبراء، وسنواصل عدم الاعتراف بها”.

ونشر الفريق تقريره في وقت سابق من شهر سبتمبر وأكد انتهاكات جميع الأطراف فيما يمكن اعتبارها جرائم حرب في البلاد، بما في ذلك الحكومة اليمنية والتحالف العربي.