طرح إعلان طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي صالح، مكتبا سياسيا لقواته المدعومة من دولة الإمارات، في منطقة الساحل الغربي من محافظتي تعز والحديدة ( جنوب وغرب البلاد)، تساؤلات عدة حول أبعاد هذه الخطوة.

وكان طارق صالح، الذي يقود ميليشيات مسلحة لاتعترف بالحكومة اليمنية الشرعية تحت مسمى "المقاومة الوطنية" وبدعم من أبوظبي، قد أعلن يوم الخميس، عن تأسيس هذا الكيان السياسي الذي اعتبر بأنه ذراعا سياسيا للميليشيات التي يتزعمها في مدن الساحل الغربي على البحر الأحمر.

وقال إن إطلاق هذا المشروع السياسي إيمانا بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني" مؤكدا أن "من حقهم أن يكونوا جزء سياسيا في هذا الوطن ضمن الشرعية ومكوناتها".

وأشار بيان التأسيس إلى أن إعلان تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لا يتعارض مع الدستور ولا مع الشرعية بل ينضوي كجزء من مكوناتها، وأبوابه مفتوحة للجميع، ويقف بصف كل مقاوم شعاره استعادة اليمن ووضع اليمنيين أياديهم بإيادي بعض وننتظر مباركة اخواننا في بقية المكونات.

وأوضح أن هذا الكيان ليس بديل أحد، ومشروعه نفس مشروع كل القوى في إطار الشرعية والتحالف الرامي لاستعادة الدولة، لافتا إلى أنه من حقها، أي القوات التي يقودها، أن يكون لها ممثل سياسي كغيرها، يكون حلقة وصل بينها وبين الخارج وبين المكونات تحت السقف الواحد كشركاء مصير وشركاء قضية.

"حارس باب المندب"

وتعليقا على هذا الموضوع، يرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة أن هذا الكيان مهمته المزيد من خلط الأوراق ومحاولة لاحتلال موقع في خارطة أي تسوية مقبلة.

وقال في حديث خاص لـ"عربي21" إنه جاء بناء على ايعاز إماراتي بالتزامن مع الترويج لتسوية ترعاها بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف أن طارق صالح يسعى من خلالها لتقديم نفسه كحارس لبوابة باب المندب ( ممر الملاحة الدولي) ووكيل اقليمي لأبوظبي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب الزرقة فإن المكتب المزعوم مقتصر على شخصيات مؤتمرية نزحت مع طارق وليست بديل عن المؤتمر الذي انقسم إلى ثلاثة أقسام تسيطر الإمارات على جزء من مؤتمر الشرعية وتتقاسم مع الحوثيين مؤتمر صنعاء.

وأكد السياسي اليمني أن "المؤتمر" كحزب انتهى بمقتل صالح على يد شركاءه الحوثيين (أواخر العام 2017).

"موطئ قدم"

من جانبه، قال رئيس مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، باسم الشعبي إن هذه الخطوة تعني أن طارق يريد أن يشارك في العملية السياسية التي ستعقب إيقاف الحرب.

وتابع حديثه الخاص لـ"عربي21": يريد طارق صالح أيضا، أن يكون له موطئ قدم بين القوى السياسية اليمنية وهذا من حقه.

وأشار الشعبي إلى أن الرجل لم يعد يراهن على حزب المؤتمر الممزق بين صنعاء والرياض وأبوظبي، بل يريد أن يكون له كيان مستقل بذاتية، يستند إلى مقاومة موجودة على الأرض.

ويعتقد رئيس مركز مسارات للإعلام أنه قد ينجح في بناء تحالفات سياسية لتحقيق نجاح لكيانه الناشئ.

وأضاف أن حزب المؤتمر يعيش داخل في دوامة كبيرة ولن يتعافى بسرعة، مؤكدا أن طارق شاب نشط لديه الآن؛ امكانيات كبيرة ودعم كبير وهو الوحيد من أسرة صالح الذي يتواجد على الأرض في اليمن.

واختتم قائلا: "وبكل تأكيد سوف يستند إلى إرث عمه ( صالح)، وربما إلى قواعد المؤتمر الشعبي العام التي تشعر الآن بالشتات والضياع وقد يستطيع استقطابها إلى كيانه الجديد".

"أداة إماراتية"

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، مصطفى راجح إن خطوة طارق بإعلان مكتب سياسي يمثل ما اعتبره "حزامه الإماراتي"، في إشارة إلى القوات التي تدعمها أبوظبي.

وأكد في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن هذا الكيان تأكيد إضافي لانتهاء نظام صالح والمؤتمر الشعبي العام"، مشيرا إلى أن "ما تبقى منهم على الأرض هي بعض الشظايا التي جمعتها الإمارات لتستخدمها كحزام ساحلي مكمل للمجلس الانفصالي (المجلس الانتقالي) في عدن".

وبحسب راجح فإنه مهمته السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب وبعض الجزر المحيطة، ويعمل كأداة وصفها بـ"القذرة" للدويلة، أي الإمارات، وقال إنها " الشركة التي تقاول لتنفيذ أجندات القوى المشغلة لها وتحديدا إسرائيل وبريطانيا".

وأوضح الكاتب اليمني "أنهم احتاجوهم في مهمة خاصة، وإعلان المكتب السياسي لقوات طارق يفصح عن ذلك، ويبدد أوهام يتامى صالح الحالمين بعودة الفردوس المفقود من بوابة الحضن الإماراتي"، وفق تعبيره

وفي أعقاب الإعلان عن الكيان من قبل طارق صالح، قال بيان صادر عن التكتل الوطني لأحرار تهامة إن غياب الشرعية بمختلف مؤسساتها، أتاح لإعداء الجمهورية والوحدة اللعب في الفراغ الذي أحدثته الشرعية.

وأوضح البيان أن إهمال الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي للساحل التهامي بما يمثله من أهمية أغرى قوى أجنبية خارجية لتمارس هوايتها في فرض الهيمنة وتكريس حالة الشلل التي أحدثتها في أجزاء من البلاد.

ورغم ذلك، أكد التكتل التهامي تمسكه بشرعية الرئيس هادي ورفضه كل أشكال الابتزاز التي تتعرض لها لإضعافها، مشيرا إلى أنه يرفض رفضا قاطعا كل مشاريع التقسيم التي تعمق حالة المناطقية والجهوية بشكل يسيء للمشروع الوطني.

واتهم البيان طارق صالح بـ"استغلال بؤس الناس وحاجتهم لاستخدامهم في مشاريع لا تخدم القضية الوطنية بل تمثل امتداداً لمشروع العائلة القائم على التابع والمتبوع، والتعامل مع الشعب باعتباره ملكية".

ودعا في الوقت ذاته، القيادة الشرعية للحضور الحقيقي في المناطق التي يقال عنها محررة حيث إن فراغها ساهم بشكل واضح في عبث بعض الجهات الطارئة (ميليشيات طارق صالح المدعومة إماراتيا) بالوضع الإداري والإنساني لهذه المناطق.