قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات "إنها تشعر بخيبة الأمل من تكرار إغفال المجتمع الدولي والدول التي تتقدم بمبادرات لحل النزاع في اليمن المسار الحقوقي والقانوني"، مؤكدة على أن أية محاولة أممية أو فردية من قبل الدول لحل الصراع في اليمن يجب أن تنطلق من احترام حقوق المواطنين اليمنيين والاقتضاء من المخالفين.

وقالت المنظمة في بيان صحفي لها اليوم، إنها تابعت عن كثب إعلان المملكة العربية السعودية مبادرتها لوقف إطلاق النار في اليمن والبدء في وضع حلول لإنهاء الصراع الممتد منذ سنوات، لكنها تأسف في نفس الوقت أن المبادرة الأخيرة جاءت في سياق ممتد لسابقاتها من المبادرات والتي تضع الحلول السياسية لحل النزاع الدائر، متجاهلة تأثير تلك السنوات على المدنيين اليمنيين من انتهاكات غير مبررة واعتداءات بالجملة كانت ـ ولا زالت ـ آثارها إلى هذا اليوم.

وشددت "سام" على أن أية مبادرة لا تنطلق من المسار الحقوقي والقانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين واستخفاف بما تعرضوا له من اعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية والتي كانت تنتهك من خلال عمليات القتل المباشر، والقصف العشوائي، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتهجير القسري، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على النساء، وتدمير الأعيان والمنشآت المدنية.

وأشارت "سام" إلى أن أغلب المبادرات التي تتقدم بها الدول بما فيها المبادرة التي تقدمت بها المملكة السعودية لاقتراح حلول سياسية، تغفل المسار الحقوقي والقانوني لحل الصراع في اليمن، مشيرة إلى أن هؤلاء الوسطاء بما فيهم السعودية والإمارات متورطون بممارسات وانتهاكات خطيرة ومدانة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحق اليمنيين، ومنها بيع أسلحة لأطراف الصراع، وإشراك المدنيين في الصراع الدائر على الحدود السعودية، وقيام الإمارات بإنشاء السجون السرية التي كانت شاهدة على تعذيب وقتل آلاف اليمنيين طوال السنوات الماضية، إضافة للانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن.

وكشفت "سام" أنها تعمل مع نشطاء ومنظمات حقوقية لتشكيل تكتل حقوقي للضغط في اتجاه عدم إغفال المسار الحقوقي والقانوني في أية مبادرة لحل الأزمة في اليمن عبر مخاطباتها العديد من الجهات الحقوقية والدولية، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة مراعاة الدول أثناء طرحها لأية مبادرة بشكل رئيسي لحقوق اليمنيين الأساسية التي تم انتهاكها، والتأكيد على ضرورة تقديم المخالفين للجهات القضائية، ومن ثم الانطلاق نحو ترتيب البيت اليمني من خلال الدعوة للحوار الشامل والعمل على ضمانة إنشاء نظام ديموقراطي يلبي طموح وتطلعات الشعب اليمني.