اعتبرت الحكومة اليمنية، اقتحام قصر معاشيق عدن من قبل محتجين موالون للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا يعد شكلاً من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة.

وشددت الحكومة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" على ضرورة استكمال الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

وقالت إن "ما حصل اليوم من اقتحام لقصر معاشيق لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومه أسبابه ولا يمكن أن يصنف الا كشكل من اشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".

وعبرت الحكومة، عن تفهما،  للمطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين.

وأوضحت أن "انحراف التظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية الا دعاة الفوضى وتهديد الامن والاستقرار وبالأخص مليشيا الحوثي".

ودعت "كل القوى والأطراف السياسية التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع".

وعزت الحكومة أسباب تفاقم الوضع الاقتصادي إلى جملة من الأسباب، أبرزها "استمرار الحرب والانقلاب، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ انقلاب أغسطس 2019 وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف ايرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها".

وأشارت الحكومة إلى أن "المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها".

ونوهت في ختام بيانها، إلى أنها سوف "تستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع، داعياً دول تحالف بقياده السعودية الى دعم الحكومة اقتصاديا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون اثاره كبيرة على كل المستويات".