قالت مجلة فورين بوليسي، إن المساعدة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لليمن ستنقذ العديد من الأرواح، ولكن الحقيقة المحزنة هي أنه لن يؤدي أي قدر من المساعدات إلى تحسين الظروف بشكل كبير أو دائم حتى ينتهي الصراع في اليمن.

وقالت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21" إن بلينكن يدرك ذلك حيث قال: "لا يمكننا إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن إلا بإنهاء الحرب في اليمن". وقال لذلك "نعيد تنشيط جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب".

وأضافت: "لكن الدبلوماسية ستفشل بدون نفوذ إضافي. فقد سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضغط على الرياض من خلال إنهاء الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. لكن الضغط على طرف واحد فقط في النزاع - مع الفشل في ممارسة ضغط حقيقي على الطرف الآخر - يجعل هذا الأخير أكثر جرأة".

وتابعت المجلة: "هذا بالضبط ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة. شن الحوثيون هجوما واسعا على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، سعيا منهم لكسر الجمود المستمر منذ عدة سنوات في القتال على الأرض. ويسيطر الحوثيون على معظم شمال غرب اليمن وعززوا حكمهم من العاصمة اليمنية صنعاء".

وتساءلت بالقول: "لماذا نتوقع أي شيء آخر من الحوثيين؟ إنهم يرون ضغوطا هائلة على الرياض بينما أزالت واشنطن مؤخرا تصنيف المجموعة الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية. وفي نفس الوقت، يستمر إمدادهم الثابت بالأسلحة من طهران، ويسمح ذلك للحوثيين بمواصلة القتال مع رفض التفاوض بنوايا حسنة".

وقالت إنه قد يشير فريق بايدن إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عن عقوبات ضد اثنين من قيادات الحوثيين العسكريين كدليل على عكس ذلك. وتهدف العقوبات إلى تحميل الحوثيين المسؤولية عن "الأعمال الخبيثة والعدوانية" المستمرة التي أصبحت ممكنة بفضل توفير إيران للأسلحة والتدريب.

وعلى الرغم من أن العقوبات خطوة جيدة، إلا أنها لا تفعل الكثير عندما يكون الأفراد المستهدفون خارج النظام المالي الأمريكي ويرون أن وصمهم من قبل واشنطن بمثابة وسام شرف.

وشددت المجلة على أن الضغط على الرياض مع منح الحوثيين بشكل أساسي حرية حركة مجانية قد خلق حالة من عدم التناسق لا يمكن لأي قدر من الدبلوماسية المكوكية الذكية التغلب عليها. وإن أي جهد ناجح لإنهاء النزاع وبالتالي معالجة الأزمة الإنسانية يجب أن يخلق ضغطا جديدا على جميع الأطراف. وعلى وجه الخصوص، فإن بذل جهد أكثر جدية لاعتراض شحنات الأسلحة من طهران سيضع ضغطا أكبر على الحوثيين.

وكانت عمليات اعتراض البحرية الأمريكية قد كشفت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وشباط/ فبراير 2020 عن شحنات أسلحة إيرانية تحتوي على صواريخ كروز للهجوم الأرضي وصواريخ أرض جو وصواريخ كروز مضادة للسفن. وفي الشهر الماضي، كشفت عملية اعتراض عن أسلحة مشابهة لتلك الموجودة في شحنات إيرانية أخرى. وليست المساعدة العسكرية الإيرانية للحوثيين بالشيء الجديد. ففي عام 2015، أعرب وزير الخارجية آنذاك جون كيري عن قلقه بشأن وصول الإمدادات الإيرانية إلى اليمن "كل أسبوع".

ويجب على أولئك الذين يميلون إلى التشكيك في مثل هذه التأكيدات من قبل واشنطن النظر في تقرير 22 كانون الثاني/ يناير الذي قدمته لجنة الخبراء بشأن اليمن إلى مجلس الأمن الدولي. كتبت اللجنة أن "مجموعة متزايدة من الأدلة تظهر أن أفرادا أو كيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية منخرطون في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين". حتى أن التقرير يصور طرق التهريب البحري من إيران. وحدد التقرير السنوي السابق للجنة أن الطريق الرئيسي لتهريب الأسلحة هو برا من عمان.

وقالت المجلة: "لم يخجل الحوثيون من استخدام هذه الأسلحة، واستهدفوا بشكل متكرر البنية التحتية المدنية والعسكرية في السعودية بفعالية مقلقة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، هجوما في حزيران/ يونيو 2019 على مطار أبها الدولي أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد آخر. يزعم المسؤولون السعوديون أنهم اعترضوا صاروخا حوثيا وطائرات مسيرة محملة بالقنابل في 27 شباط/ فبراير. ولا ينبغي لأمريكا أن تنسى أن الحوثيين أطلقوا صواريخ كروز مضادة للسفن على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، يو إس إس ماسون، في عام 2016 أثناء عملها في المياه الدولية بالقرب من اليمن".

وفي الوقت نفسه تستمر معاناة الشعب اليمني. يموت اليمنيون بسبب ندرة الغذاء والماء والأدوية وكثيرا ما تم استخدام تلك الموارد كأسلحة في الحرب. يواجه ما يقرب من نصف السكان نقصا حادا في الغذاء، حيث يعيش ملايين الأشخاص على حافة المجاعة.

واجتاحت الكوليرا وحمى الضنك والدفتيريا السكان وعاد شلل الأطفال وأغلق نظام الرعاية الصحية تقريبا. ومع ذلك وحتى مع تفاقم الأزمة، فإن أموال المانحين آخذة في النضوب. وبمجرد وصول المساعدة إلى اليمن، يواجه العاملون في المجال الإنساني عقبات كبيرة مرتبطة بالحرب لإيصال الدعم المنقذ للحياة لمن يحتاجون إليه.

وشددت المجلة على أنه على وزارة الدفاع الأمريكية نشر إمكانيات عسكرية كافية في المنطقة، وتزويد القادة بتعليمات واضحة لإعطاء الأولوية لجهود منع وصول الأسلحة. ويجب على الكونجرس الضغط على إدارة بايدن بشأن ما تفعله حاليا لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية والسؤال عما يمكن فعله أكثر.

ويجب على السفيرة الأمريكية المعينة حديثا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن تضغط بنشاط على مجلس الأمن لبذل المزيد من أجل إنفاذ قراراته بجعل طهران تتحمل تكاليف إمدادها الحوثيين بالأسلحة. وإذا عرقلت بكين وموسكو القرار، فينبغي على واشنطن أن تكون واضحة حول الثمن الذي يدفعه الشعب اليمني بسبب إعاقتهما لقرارات المجلس.

وقالت إنه إذا لم يستطع مجلس الأمن حشد القدرة على تنفيذ قراراته، فيجب على إدارة بايدن العمل على بناء تحالف من الدول للمساهمة بالإمكانات العسكرية لكشف واعتراض شحنات الأسلحة من إيران إلى اليمن.