طالب عضو مجلس النواب محسن باصرة، الحكومة بإلغاء كافة الرسوم المقرة على المشتقات النفطية؛ معتبرًا إياها "غير دستورية ولاقانونية، وهي مليارات الريالات تجبى سنويًا دون حسيب أو رقيب وهو الفساد بعينه".

وقال باصرة في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، إن إقرار تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية بزيادة تصل إلى 30% قرار جائر لم يمر على البرلمان لدراسة حيثياته، ويبعث على الريبة، وهو قرار مستعجل وغير مدروس، ومن تبنوه أخذوا الإجراءات السهلة ولم ينظروا إلى البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي، ولم يقفوا أمام الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية. 

ولفت عضو مجلس النواب إلى الرسوم التي تذهب للجنة الاقتصادية والتي تصل إلى 26 ريال على كل لتر، ورسوم السلطات الحلية باسم الصناديق المختلفة والجمارك، ناهيك عن رسوم التخزين والتوزيع وأرباح المستوردين. 

وطالب باصرة بتخفيض الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغ 47 دولار، واتخاذ قرار حكومي شجاع بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن فقط ودعمهم من قبل الحكومة ومراقبة إيراداتهم وصرفياتهم عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 

وشدد على أهمية إلغاء قرار الزيادة الجائر، وبصورة عاجلة، لافتًا إلى أن "الحكومات بالعالم المتأخر والمتقدم ترفع 2% أو 3% أما 30% فهي الكارثة وتنذر بعواقب وخيمة.