شددت  السلطة المحلية  على الأمن والجيش والقضاء بحفظ الأمن وتنفيذ أحكام القضاء  وعدم السطو على الأراضي العامة والخاصة .

جاء ذلك اليوم إجتماعاً مشتركاً بالسلطة القضائية والمؤسستين العسكرية والامنية ، صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، والقائم باعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد القوي العباسي ، وبحضور وكلاء المحافظة الشيخ عارف جامل ، والمهندس رشاد الاكحلي ، والدكتور عبدالحكيم عون ، وحضور قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري ، ووكيل وزارة الداخليه اللواء محمد المحمودي وذلك لمناقشة عدد من القضايا من أبرزها أسباب وقوع الجرائم الجنائية والسطو على الأراضي وآليات ضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وفق القانون .

وخلال اللقاء أكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي على أهمية الاجتماع الذي كرس للخروج بقرارات هامة تخدم تحقيق الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الاتفاق على آلية محددة بين الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والقضاء لضبط كافة المطلوبين امنياً واحالتهم للجهات المختصة والسير في إجراءات المحاكمة العادلة .

ووجه المخلافي الأجهزة الأمنية بالتعامل بكل حزم مع المعتدين على الأراضي العامة و الخاصة وعلى كافة  الممتلكات ، وعدم التهاون معهم وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء ، موكداً أن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لأي اعتبارات كانت ، وأن الحفاظ على تلك الحقوق من مسؤوليات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية .

ونوه وكيل اول المحافظة ، إلى أن السلطة المحلية تدعم هذه التوجهات لما فيها حماية مصالح الناس ؛ مؤكداً السعي الجاد على إنهاء مظاهر الإنفلات الامني وضبط المخلين بالأمن وتسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة لدى النيابات والمحاكم .

وخلال اللقاء تطرق قائد محور تعز العسكري اللواء الركن سمير عبد الله الصبري ،  الى الاوضاع في الجبهات مؤكدا أن أبطال الجيش الوطني يشكلون حصناً منيعاً في وجه مليشيات الحوثي الإيرانية ويقدمون أرواحهم بسخاء للانتصار لكرامة هذه المحافظة وحرية أبنائها ؛ و لايمكن أن نسمح للمنفلتين والمسلحين الخارجين عن القانون بالإساءة إلى الصورة المشرقة التي يرسمها  الأبطال المرابطون في المتارس في مختلف الظروف على الرغم من غياب الدعم ، مؤكداً أن الجيش الوطني سيكون القوة الداعمة للقانون وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة .

وناقش أعضاء النيابات والمحاكم  أسباب حدوث القضايا الجنائية وفي مقدمتها حوادث القتل والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة؛  حيث استعرض نائب رئيس شعبة الاستئناف القاضي العباسي ، عدد من العوائق التي تحول دون سرعة البت وتراكم القضايا جراء غياب بعض القضاة عن أداء واجبهم ، كما تطرق إلى المشاكل التي يجب التغلب عليها ومنها عدم ضبط بعض المتهمين والمطلوبين امنياً والمماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ، بحيث يتحقق الردع لكل من تسول له نفسه العبث ونهب الحقوق الخاصة والعامة .

كما استعرض رئيس النيابة القاضي عبد الواحد منصور الإشكالات التي تواجه القضاة نتيجة ضعف الحماية الأمنية وإجراءات تمكين القضاء من الفصل في (465) قضية منها قضايا قتل وسطو على أراضي وقضايا جسيمة وأخرى تمس أمن الدولة ؛ مشددا على الخروج بآلية محدودة ومزمنة لضبط الجناة والفارين من وجه العدالة وإيقاف نهب الأراضي بالضرب بيد من حديد من قبل الجيش والأجهزة الأمنية .

كما ناقش الاجتماع دور الأجهزة الأمنية في عملية الضبط وكذلك إنهاء الازدواجية وتداخل الاختصاصات للنيابات العامة والعسكرية وتفعيلها وكذلك تفعيل المحاكم المتخصصة . 

من جهته أوضح مدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي أن عملية الضبط تسير بوتيرة عالية ، وذلك ماتؤكده مؤشرات الضبط المستمرة ، وان الأجهزة الأمنية بحاجة إلى تكاتف الجميع لتمكين القانون من حماية حقوق المواطنين ، وأنها لن تألوا جهدا في تعقب الجناة والمطلوبين وتقديمهم للعدالة .  

وفي نهاية الاجتماع قرر الحاضرون تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتنسيق الاداء بين قوات الجيش الوطني والأجهزة الامنية والنيابات والمحاكم لضبط المطلوبين وتنفيذ احكام القضاء باستخدام القوة الرادعة لملاحقة وضبط القتلة والمجرمين للحد من انتشار الجرائم والاختلالات التي تمس بالحقوق الخاصة والعامة وفق آلية قانونية تعزز هيبة القضاء الذي يعد ملاذ كل المواطنين .

حضر الاجتماع  رئيس جهاز الأمن القومي ، والامن السياسي ، والاستخبارات العسكرية ، وقائد الشرطة العسكرية ، وعدد من رؤساء المحاكم الابتدائية والشعب الإستئنافية والنيابات ،ومدراء العموم بالمحافظة.