كشفت صحيفة لندنية عن مساعٍ إماراتية لنقل اجزاء من القاعدة العسكرية التي كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق أفريقيا وبدأت بتفكيكها إلى جزيرة ميون اليمنية.

وقالت صحيفة "العربي الجديد"، إن حصلت على معلومات تتحدث عن أن "الحركة في الجزيرة اليمنية، والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحوّلتها إلى قاعدة خلفية لها، قد زادت خلال الأيام الماضية بشكل كبير، حيث تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية".

وأضافت أنه تم إعطاء بعض القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة إجازة، فيما تمّ حصر الدخول والخروج من الجزيرة بأشخاص بعينهم.

وبحسب الصحيفة، فإن المعلومات تشير إلى أن الإمارات تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون، والتي تحتفظ الإمارات بتواجد عسكري فيها منذ سنوات، حيث سبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.

وتشير إلى أن المعلومات المتوفرة لديها، "فقد نقلت الإمارات، في الأيام الأخيرة، أكثر من 300 جندي وضابط، بما في ذلك متخصصون في استخدام الطائرات والاستخبارات، كما تم إدخال أجهزة يُعتقد أنها أجهزة اتصالات متطورة وتجسسية".

كما أوضحت مصادر تحدثت مع الصحيفة، رصد وجود أجانب في الجزيرة غالباً ما يصلون ويرحلون مع الضباط الاماراتيين. كما تم نشر عدد من المدافع والآليات فيها، إلى جانب مروحيات عسكرية من نوع "بلاك هوك" و"آباتشي".

وأوضحت أن الإجراءات الإمارتية الجديدة في الجزيرة اليمنية تشمل استحداث مواقع عسكرية جديدة، إلى جانب استكمال إنجاز مدرج لاستقبال الطائرات الحربية، والذي كانت قد بدأت العمل فيه قبل أربع سنوات، بعد الانتهاء من إنشاء مهبط الطائرات المروحية. كما تعتمد الإمارات على تسيير القوارب السريعة في دوريات حول الجزيرة لتأمينها عسكرياً.

يذكر أنّ جزيرة ميون، بسبب طبيعتها الجغرافية، وعدم وجود مياه عذبة فيها، إلى جانب المضايقات التي كان يتعرّض لها السكان في أثناء فترة حكم النظام السابق، والسيطرة الإماراتية الحالية عليها، لم تجد إقبالاً من قبل اليمنيين للسكن فيها، كذلك، لم يُسمح بوصول الاستثمارات إليها في السابق، على الرغم من أنّه يوجد في الجزيرة ميناء طبيعي ومطار، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتقول إن "جزيرة ميون تداخلاً في الصلاحيات، فقد كانت تتبع محافظة عدن، لكن بسبب تعديلات أصدرها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أصبحت إدارياً تتبع محافظة تعز، فيما انتخابياً تتبع مديرية المعلا في محافظة عدن".

وتتبع إيرادات الجزيرة مؤسسة موانئ عدن، ويحصل نزاع بين محافظتي عدن وتعز بشكل مستمرّ على الجزيرة التي يبدو أنها ستتحوّل إلى قاعدة رئيسة للإمارات بعد تفكيك القاعدة في إريتريا.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" كشفت قبل أيام عن تفكيك الإمارات أجزاء من قاعدتها في إريتريا، وذلك بعد أن كانت قد قامت ببناء ميناء ووسعت مهبطاً للطائرات في مدينة عصب الإريترية ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2015، مستخدمةً المنشأة كقاعدة لنقل أسلحة ثقيلة وقوات سودانية إلى اليمن.

وبحسب "أسوشييتد برس"، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أنها بدأت في شحن المعدات وتفكيك حتى الهياكل المقامة حديثاً في المنشأة في عصب، والتي تقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً فقط (40 ميلاً) من اليمن.

وقامت الإمارات سابقاً بتهيئة الميناء، وتحسين مهبط الطائرات الذي يبلغ طوله حوالي 3500 متر (11500 قدم) للسماح باستقبال وإقلاع طائرات الدعم الثقيل.