نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للأكاديميتين جيني سوارز وإريكا فينثال ناقشتا فيه قرار الرئيس جو بايدن في 4 شباط/ فبراير إنهاء دعم أمريكا للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وأوضح المقال أن قرار إدارة بايدن بمراجعة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات، وخطوتها اللاحقة لإلغاء تصنيف إدارة ترامب لقوات الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، خطوات مرحب بها في إعادة تقييم دور أمريكا في حرب اليمن.

وانتقدت المنظمات الإنسانية على نطاق واسع التصنيف لأنه من المحتمل أن يعيق الإغاثة على الأرض للمدنيين.

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بصراحة إلى التراجع الفوري عن السياسة لتجنب المجاعة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن 50000 شخص كانوا "يتضورون جوعا حتى الموت في ما يعتبر أساسا مجاعة صغيرة... 5 ملايين آخرين هم مجرد خطوة واحدة وراءهم".

وصفت الأمم المتحدة اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وفشلت خمس جولات من المفاوضات بين حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية وقوات الحوثي في إنهاء الحرب، التي تسببت بمقتل أكثر من 112000 شخص في أعمال عنف منذ أواخر عام 2014. وساعد التدفق الكبير للمساعدات الإنسانية على تجنب مجاعة واسعة النطاق في البلاد في أوائل عام 2019 والحد من الوفيات الناجمة عن أكبر وباء كوليرا مسجل في العالم.

وقالتا إنه من الضروري إعادة ضبط السياسة الأمريكية بشأن حرب اليمن إذا كانت أمريكا تريد إنهاء معاناة الشعب اليمني مع إعادة وضع نفسها كوسيط دبلوماسي في الصراع المدني اليمني. يمكن إرجاع الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية إلى مبيعات الأسلحة السخية لإدارة أوباما للسعودية لتهدئة المخاوف بشأن الاتفاق النووي بين أمريكا والاتحاد الأوروبي وإيران لعام 2015.

بدلا من ذلك، يجب على إدارة بايدن أن تركز على مخاوف الأمن البشري، ليس فقط لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن ولكن أيضا للضغط على أطراف النزاع، بما في ذلك حلفاء أمريكا، للتوصل إلى تسوية تفاوضية. سيساعد التركيز المتجدد على الدبلوماسية وإعادة تدفق المساعدات الإنسانية على خفض التوترات في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط الكبير في هذه العملية.

وأشارتا إلى معاناة أعداد متزايدة من اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وفقا لأحدث تقييم لتصنيف مرحلة انعدام الأمن الغذائي المتكامل التابع للأمم المتحدة، يواجه 13.5 مليون شخص في اليمن انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث تم تصنيف 16500 بالفعل على أنهم يعانون من الجوع المؤدي للموت في ظروف مجاعة.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث تواجه 14 محافظة من أصل 22 مستويات أعلى من سوء التغذية والمجاعة.

ولفهم ما يجري في اليمن، نحتاج إلى تجاوز اعتبار الجوع والمرض الحاد والواسع النطاق كأضرار جانبية غير مقصودة للنزاع. فكما اقترح الخبير الأول في المجاعات، أليكس دي وال، فإن اليمن - مثل سوريا والصومال ودارفور.. وشمال أوغندا - هي حالة "جريمة مجاعة".

من خلال الإغلاق والحصار والهجمات على البنية التحتية المدنية، يدمر المتحاربون سبل العيش والتجارة والنشاط الاقتصادي، ويعطلون المساعدات الإنسانية. المجاعات الإجرامية هي مشاريع سياسية يعتبر فيها أطراف النزاع أن بعض المجموعات يمكن الاستغناء عنها ولا تستحق الإنقاذ.

وقامت الباحثتان سابقا بمقال حديث حول حرب اليمن، بتوثيق أنماط استهداف البنية التحتية المدنية في زمن الحرب، بما في ذلك تدمير المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة وصيد الأسماك والنقل والبنى التحتية الصحية.

تساهم هذه الهجمات المتفشية في مستويات غير مسبوقة من الجوع الحاد والاحتياجات الإنسانية في اليمن. إن مهاجمة الأهداف "التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين" محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني إلا إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك.

من بين 1941 حادثة في قاعدة بياناتنا لليمن بين عامي 2010 و2019، استهدف 67% قطاعي الزراعة أو صيد الأسماك، والذي يشمل المزارع والأسواق ومطاحن الدقيق وشركات تصنيع الأغذية وقوارب الصيد ومزارع الدواجن والثروة الحيوانية.

بدأت الغالبية العظمى من هذه الهجمات بعد عام 2015، عندما استخدم التحالف بقيادة السعودية الغارات الجوية لتدمير أهداف مدنية، بما في ذلك المستشفيات والبنية التحتية الزراعية والطرق والجسور وأنظمة المياه.

من عام 2010 إلى عام 2014، كانت الهجمات المبلغ عنها على البنية التحتية نادرة، حيث نفذتها في المقام الأول جهات فاعلة غير حكومية تابعة للقبائل المحلية، وركزت على تخريب أنابيب النفط والغاز ومنشآت الكهرباء، في كثير من الأحيان سعيا للحصول على امتيازات معينة من السلطات المركزية والمحلية.

ومع اشتداد الحرب مع حملة القصف التي تقودها السعودية، استهدفت قوات الحوثي والقوات الموالية لهادي المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والميليشيات السياسية في جميع أنحاء اليمن البنى التحتية المدنية، مما تسبب في أضرار إضافية لصحة المدنيين وسبل عيشهم.

وعلى الرغم من إجراءات تفادي التضارب حيث يزود العاملون في المجال الإنساني أطراف النزاع بإحداثيات البنية التحتية الإنسانية، وخاصة المرافق الطبية، فقد شن التحالف بقيادة السعودية العديد من الهجمات على هذه المرافق.

الهجمات على البنية التحتية المدنية ليست سوى جزء من السبب وراء دفع أسعار الغذاء إلى ما هو أبعد من متناول معظم اليمنيين. فبحلول عام 2017، تقلص الاقتصاد اليمني إلى حوالي نصف حجمه في عام 2015، بينما ارتفع معدل الفقر من 49% في عام 2014 إلى ما يقدر بنحو 62-78% في عام 2016.

 وأدى انخفاض قيمة العملة بعد منتصف 2018 إلى ارتفاع تكلفة الغذاء، في حين أدت الخسائر الهائلة في قيمة الريال اليمني وتصاعد أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم الأزمة خلال وباء كوفيد-19 في عام 2020. وكانت الآثار الاقتصادية على قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء وخيمة بشكل خاص، حيث لا تستطيع الدولة تحمل تكاليف استيراد الوقود الذي تحتاجه لتشغيل محطات المياه ومحطات الصرف الصحي وخدمات الكهرباء.

وأجرى البنك الدولي تقييما للأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة والكهرباء في 16 مدينة يمنية في عام 2020، ووجد أنه في حين أن 10% فقط قد تعرضت لأضرار مادية، فإن أكثر من 85% منها لا تعمل، بسبب نقص الوقود في المقام الأول.

أدى الاقتصاد المنهار والبنى التحتية المدنية المتدهورة إلى تقويض القدرة على الاستجابة لوباء  كوفيد-19.

فمع وصول فيروس كورونا إلى اليمن في آذار/ مارس 2020، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء عاجلا للأطراف المتحاربة على مستوى العالم لإلقاء أسلحتهم للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، دون جدوى.

وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن الهجوم المميت على مطار عدن في كانون الأول/ ديسمبر 2020 على مجلس الوزراء اليمني الجديد المدعوم من السعودية أكد كيف لا يمكن حل الأزمة الإنسانية دون جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع.

وتعتقد الكاتبتان أن لدى إدارة بايدن فرصة لتغيير سياسة أمريكا بشكل أعمق في اليمن. لمنع حدوث مجاعة جريمة، يجب على أمريكا إعادة الاستثمار في المساعدات الإنسانية والإنمائية، ودعم الجهود الدبلوماسية التي تجلب جميع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات، وإنهاء القيود المفروضة على التجارة والواردات إلى اليمن. ومع ذلك، فإن المساعدات الطارئة قصيرة الأجل غير كافية لاستعادة سبل العيش، وتسهيل توليد الدخل، وضخ الاحتياطيات التي تشتد الحاجة إليها في النظام المصرفي اليمني. يجب أن تبدأ استعادة الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات إعادة الإعمار فورا حيثما أمكن، جنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء النزاع.

وتعتبر القرارات السياسية الواردة في الخطاب الدبلوماسي الأول لبايدن خطوات مهمة نحو إعادة تشكيل السياسة الأمريكية في اليمن والشرق الأوسط الكبير.

هناك حاجة ماسة أيضا إلى الأمر التنفيذي لبايدن بإعادة سياسات اللاجئين واللجوء التي سمحت لأمريكا في الماضي بادعاء الريادة في حماية اللاجئين وتسهيل إعادة التوطين. ومع ذلك، يجب على أمريكا أن تمضي إلى أبعد من ذلك، مع إعطاء الأولوية لرفاهية المدنيين وفقا للمبادئ الإنسانية باعتبارها ركيزة أساسية للسياسة الخارجية.

مثل هذا الالتزام لا يعني فقط تحميل القوات الأمريكية وحلفائها المسؤولية عن الرعاية الإنسانية أثناء الحرب، ولكن أيضا إيجاد طرق لإضفاء الطابع المؤسسي على سياسة ضبط النفس، بما في ذلك إجراء تقييمات ما قبل الصراع للآثار الإنسانية قبل التدخلات المسلحة لأمريكا أو الحلفاء. ستساعد هذه الإجراءات أمريكا بشكل كبير على منع حدوث مجاعة جريمة في اليمن وخارجها.