اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار مشترك حول الوضع الإنساني والسياسي في اليمن.

وطالب البرلمان بإحالة الوضع في البلاد التي تشهدا حربا منذ ست سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الحرب التي يشهدها البلد العربي.

ودعا دول الاتحاد إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مشيرا أنه دعا سابقا إلى حظر بيع الأسلحة لدول التحالف العربي التي تقودها السعودية.

وأوضح القرار أن ألمانيا وإيطاليا حظرتا بيع السلاح إلى السعودية والإمارات، وأن بعض دول الاتحاد تخطط للانضمام إلى ذلك الحظر.

واستدرك مبينًا "في حين تواصل بعضها (دول الاتحاد) تصدير السلاح منتهكة الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي".

كما شمل القرار المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم ما سماه "مرتكبي جرائم الحرب" للمساءلة.

ورحب البرلمان الأوروبي بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح إلى السعودية، وبقرارها وقف صفقة مقاتلات "أف-35" إلى الإمارات، ودعا دول الاتحاد إلى أن تحذو حذو واشنطن.

وأشار نواب البرلمان الأوروبي إلى أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد إلى السعودية والإمارات عمل على تأجيج الصراع في اليمن.

وتضمن قرار البرلمان دعوة الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، وتنديدا بتوفير الكم الهائل من الأسلحة للحوثيين.