اختارت الحكومة اليمنية، شركة عالمية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي، بعد أقل من أسبوعين من اتهام فريق أممي البنك المركزي اليمني بغسل أموال.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، عن مصدر في رئاسة الحكومة اليمنية، أنه تم اختيار شركة "إرنست آند يونغ" العالمية لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية.

ويتهم فريق خبراء مجلس الأمن، "المركزي" اليمني باستغلال الوديعة، في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.

وفي يناير/ كانون ثاني 2018، أودعت السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، وللحفاظ على سعر صرف العملة المحلية (الريال).

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، زاد من تعقيدات الوضع تدخل التحالف السعودي الإماراتي، حي أودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان يعيشون على المساعدات، في أسوأ أزمة عالمية .