أعربت الأمم المتحدة عن "الأسف البالغ" لعدم تقديم جماعة الحوثي الضمانات الأمنية المطلوبة لوصول الخبراء الأمميين إلى الناقلة "صافر" التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام المنظمة الأممية نشرته وكالة "الأناضول".

وأعرب البيان عن "القلق الشديد من وجود مؤشرات تشي بأن سلطات الأمر الواقع (في إشارة لجماعة الحوثي) تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة (مطلع مارس/آذار المقبل)".

وذكر البيان أن "مراجعة جماعة الحوثي موافقتها السابقة على وصول الفريق الأممي إلى الناقلة صافر؛ قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة وكذلك زيادة تكلفة المهمة بمئات الآلاف من الدولارات".

وأضاف "كنا نستعد لنشر البعثة والتزمنا ، حتى الآن ، بما يصل إلى 3.35 مليون دولار أمريكي لشراء المواد ونشر الأفراد اللازمين للقيام بالمهمة، ومن أجل تسهيل تأجير سفن الخدمة المجهزة تقنيًا والمطلوبة للبعثة".

وتابع "طلبنا من سلطات الأمر الواقع، تقديم خطاب بضمانات أمنية و نأسف لأنه حتى الآن لم نتلق ردًا على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة".

وأكد بيان المتحدث الرسمي انه " في ضوء هذه التحديات ، لا يزال الجدول الزمني لنشر البعثة غير مؤكد ويعتمد على التيسير المستمر لجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

واعرب البيان عن الأمل في "الحصول على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن لان أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية".

وشدد بيان المتحدث الرسمي على أن "الأمم المتحدة مازالت ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لمواجهة التهديد الإنساني والبيئي الخطير الذي تشكله ناقلة صافر ، التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط".

وكان دوغريك قد أعلن في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، أن خبراء الأمم المتحدة سيصلون إلى الناقلة "صافر" اوائل مارس/اذار المقبل.

وتحمل "صافر" الراسية قبالة سواحل الحديدة نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة، والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.