أعلن مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني، التي أوردها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما ورد في تقرير مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة من اتهامات للمصرف المركزي بغسيل الأموال من الوديعة السعودية. بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس

وذكر موقع المجلس أن رئيسه، سلطان البركاني، أصدر قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية، وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي بـ"سرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين، وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام".

وجاء في القرار أن "ذلك بناء على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك".

ومنح قرار رئاسة مجلس النواب، اللجنة المكلفة "الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها.

وشدد في الوقت ذاته، على رفع اللجنة تقريرها بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام.

والثلاثاء الماضي، اتهم فريق الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة، البنك المركزي بانتهاك قواعد صرف العملات، والتلاعب بسعر صرف العملة، وتبييض جزء من الوديعة السعودية، وهو ما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.