قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً قام بانتهاك القرار الأممي 2216، مشيراً إلى أن أنشطته تقوض الحكومة اليمنية والتوسع على الأرض على حساب الحكومة اليمنية.

وأضاف مراقبو لجنة العقوبات، إن جماعة الحوثيين ليست القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار 2216، وقالوا إن "أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، مثل انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216 (2015).

وأكد الخبراء أن "إعلان المجلس الانتقالي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في أبريل 2020 أدى إلى زعزعة كبيرة للاستقرار في أبين وعدن وشبوة وسقطرى".

وقال الخبراء إن "عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين (الحكومة والانتقالي)، والذي ظهر من خلال الاقتتال الداخلي، والخلافات بين داعميهم الإقليميين (السعودية والإمارات)، أدى إلى تقوية الحوثيين".

وأشار خبراء لجنة العقوبات في تقريرهم السنوي إلى أن "مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن ما زال غير واضح حيث تقوض دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، بدعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية، وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأفراد أو الكيانات في جمهورية إيران الإسلامية يزودون الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة او مكونات تصنيع الاسلحة".

وفي منتصف أبريل 2015، طالب مجلس الأمن أطراف الصراع لاسيما الحوثيين بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي، والكف عن استخدام العنف وسحب القوات من جميع المناطق التي استولوا عليها والتخلي عن جميع الأسلحة والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، ويعد القرار (2216) أحد المرجعيات الثلاثة لأي تسوية سياسية في اليمن.