عبر مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية  (الأوتشا) الخميس، عن قلقه المتزايد على المدنيين في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة بعد تصاعد الاشتباكات منذ منتصف يناير.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، إن تصاعد الاشتباكات والقصف على المناطق السكنية، يعرض آلاف المدنيين للخطر.

وأشار البيان إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مائة أسرة، أي ما لا يقل عن 700 شخص.

وقال "أووك لوتسما"، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، "تُعدّ الهجمات العشوائية على المناطق السكنية انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".

وأضاف "لوتسما" "يجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للجرحى والنازحين".

وقال البيان إنه تم الإبلاغ عن ما يصل إلى ثمانية من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، وتضرر عشرات المنازل والمزارع.

وأضاف البيان أن معظم الضحايا من النساء والأطفال، كما تشير المعلومات الأولية إلى نزوح نحو 120 أسرة في الدريهمي خلال الأسبوع الماضي، وما يزال التحقق من الأرقام الميدانية مستمر.

ونوه البيان إلى استمرار الاشتباكات والقصف في المناطق الجنوبية من الحديدة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك في الدريهمي والتحيتا، مع القليل فقط من الاهتمام بسلامة المدنيين أو سبل عيشهم، أو دون أي اعتبارٍ لذلك.

وأضاف المنسق الأممي "لا يزال الصراع يتسبب في البؤس لملايين الأرواح، وهناك ضرورة عاجلة إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي لأولئك الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم".

وقال البيان إن عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة يمثل مصدر قلق مستمر، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، تم الإبلاغ عن 153 ضحية من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى البلد، مع استمرار الاشتباكات بالقرب من المناطق السكنية.