واصل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تمرده على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرية، متوعداً بتصعيد جديد ضد الشرعية.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي، على لسان متحدثه الرسمي، علي الكثيري، إن عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرته جنوب البلاد، لن تكون "مسرحاً لأي إجراءات غير متفق عليها" في إشارة إلى أنه لن يسمح بعودة رئيس مجلس الشورى والنائب العام المعينين بقرار الرئيس هادي يوم الجمعة الماضية.

جاء ذلك بعد ساعات من أداء رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر والنائب العام أحمد الموساي لليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض.

وقال: "قلناها ونكررها لن نتعاطى مع أي قرارات أحادية خارج سياق روح اتفاق الرياض ونصوصه وعملية التوافق ومبدأ الشراكة، وسنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات تحمي أرضنا وشعبنا وقضيته وتحافظ على منجزاته".

وأصدر الرئيس هادي الجمعة الماضية، قرارات بتعيين نائب عام ورئيس لمجلس الشورى وأمين لمجلس الوزراء، في خطوة رفضها الانتقالي المدعوم من الإمارات، واعتبرها "خطوة أحادية وانتهاك للدستور".