يحتدم الجدل في العاصمة البريطانية لندن بعد اتهامات للحكومة ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات لارتكاب "جرائم حرب في اليمن".

وطالب عمدة لندن ذو الأصول الباكستانية صادق خان، منظمي معرض معدات الدفاع والأمن الدولي، أكبر معرض للأسلحة في العالم، بنقل معرضهم من لندن مع تزايد الاحتجاجات في بريطانيا ضد إقامته.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، إنه جرى اعتقال ما يقرب من مئة شخص حتى الآن في مظاهرات ضد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، الذي سيفتتح في مركز اكسل يوم الثلاثاء، ودعت إليه الحكومة البريطانية ممثلين عن السعودية.

ومن المقرر أن تستخدم شركات تصنيع الأسلحة المعرض تسويق منتجاتها للوفود الدولية من السعودية والإمارات ودول أخرى تواصل قصف اليمن، الذي أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأضافت الصحيفة أن للإمارات جناح خاص "في المعرض، وهي جزء من تحالف بقيادة السعودية يقصف اليمن في حملة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وإلى تفشي وباء الكوليرا القاتل".

من جهتها نشرت صحف بريطانية بينها الأبوزرفر والغارديان تقارير تشير إلى أن “أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن”، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.

وتقول التقارير إلى أن ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى السعودية ودول التحالف في اليمن خلال نصف العقد الحالي يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن.

ومع سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة في اليمن وتدخل التحالف عام 2015 انهار الاقتصاد وتفشت الأمراض المعدية وزادت معاناة اليمنيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة.

ويقول تقرير حديث لمنظمة أوكسفام  إن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

وأضاف التقرير للمنظمة الدولية أن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي يقاتل هناك (ولاسيما السعودية والإمارات)، خلال الفترة نفسها، بلغ 6.2 مليارات جنيه إسترليني.

وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام، داني سريسكانداراجا، قوله إن “موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تمامًا، فمن ناحية يقدم دعم لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى يساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين”.

وطالبت المنظمة مرار بإجراء لقاءات مع وزارة الدفاع البريطانية والمملكة العربية السعودية لتقييم الحوادث التي نجمت عن الغارات الجوية، وأودت بحياة ثلثي من قتلوا في هذه الحرب والبالغ عددهم، بحسب التقرير، 11700 شخص.