انتقد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، معارضة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وحزبي الناصري والاشتراكي لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة.

وقال ان "معارضة قرارات الرئيس بلافتات شطرية وقروية ووصفها بانها تخالف الدستور والقانون لا يحتاج تناقضها الى تعليق".

وأضاف الجرادي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر، مثير "أن أحزاباً سياسية تتواجد في كل مؤسسات الشرعية بقرارات جمهورية من الرئيس هادي ثم تصف قراره الأخير بخرق فاضح للدستور".

واختتم الجرادي تغريدته بسؤال تلك الأحزاب هل تواجدكم (في كل مؤسسات الشرعية بقرارات من الرئيس)  ينطبق عليه ذات التوصيف؟".

وعقب اعتراض المجلس الانتقالي على قرارات الرئيس هادي بشأن تعيين نائب عام ورئيس واعضاء في مجلس الشورى، أعلن حزبا الناصري والاشتراكي في بيان مشترك يوم السبت رفضهما القرارات، وقالا إن "تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية".

واصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الجمعة قرارات جمهورية قضت بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية، وتعيين الدكتور "أحمد عبيد بن دغر" رئيسا لمجلس الشورى، وقرارات اخرى بتعيين نواب لرئيس مجلس الشورى، وتعيين امين عام لرئاسة مجلس الوزراء.