اعتبر مسؤول حكومي رفض مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا للقرارات الرئاسية محاولة للتهرب من تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.


وقال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان أنه لا صحة لإدعاءات "الانتقالي" بأن قرارات التعيين التي أصدرها هادي بشأن بن دغر والموساي مخالفة للقانون.

 

وأضاف أن الانتقالي يريد أن يعيق عمل الحكومة وعودة البرلمان من خلال طعنه في قرارات الرئاسة، بالإضافة إلى محاولاته البحث عن مبررات للتهرب من تنفيذ الشق العسكري والأمني من إتفاق الرياض.

ورفضت مليشيا الانتقالي قرارات الرئيس هادي التي قضت بتعيين الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس لمجلس الوزراء واحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية.