اتهمت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الرئيس عبدربه منصور هادي، بالانقلاب على اتفاق الرياض، عقب اصداره القرارات الجمهورية الأخيرة.

وقالت مليشيا المجلس الانتقالي في بيان على موقعها الالكتروني، إنها تستنكر بشدة اصدار الرئيس هادي للقرارات الجمهورية الاخيرة، واصفا إياها بأنها أحادية الجانب. 


واعتبر الانتقالي القرارات الاخيرة بأنها محاولة تهدف إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق، حد قوله. 


وأشار المجلس إلى أن تلك القرارات شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق. 

وأكد أنه لن يتعاطى مع تلك القرارات، داعيا في الوقت ذاته باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض. 


وهددت مليشيا الانتقالي بالتصعيد واتخاذ "خطوات مناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".


والجمعة، أصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس.

كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

ولم يتحدث اتفاق الرياض عن حق الاعتراض لمليشيا الانتقالي على القرارات الجمهورية.

وما تزال مليشيا الانتقالي تسيطر على عدن وسقطرى وأجزاء من لحج وأبين والضالع، حيث لم تنفذ نصف بنود اتفاق الرياض، لا سيما الشق العسكري والأمني، وتحاول توظيف الاتفاق في شرعنة انقلابها على الدولة، من أجل الاستمرار في تنفيذ الأجندة الإماراتية المعادية.