أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك اليوم الأحد أن حكومته لن تسمح بأي تهاون أو فساد أو فشل في إدارتها.

وقال خلال ترؤسه اجتماعاً للوزارات ذات الصلة في عدن أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شرياناً مهماً لاقتصاد البلاد، وإدارتها بشكل جيد سوف تنعكس بشكل حقيقي على نمو الاقتصاد. بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

ودعا معين عبدالملك إلى توحيد جهود الوزارات بما يتفق مع القوانين والتشريعات النافذة لمعالجة الاختلالات في المنافذ.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل، والمالية، والداخلية، والدفاع، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها.

ودعا معين إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة، وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.

وحدد الاجتماع مهام اللجنة والآليات التي تتحرك بموجبها، والرفع اليومي بتقارير تقييم أداء المنافذ، ووضع مقترحات لآليات التنسيق بين مختلف الأجهزة والوزارات، والسلطات المحلية التي تشرف على المنافذ، لضمان عدم تداخل الصلاحيات.


وأشار عبد الملك إلى أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية.

ويسيطر التحالف السعودي الإماراتي، منذ أكثر من خمس سنوات، على المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية، بما فيها ميناء عدن والمخا ونشطون والمكلا وبالحالف، والمطارات، وجميع المنافذ البرية كمنفذي شحن وصرفيت بالمهرة، إضافة إلى أرخبيل سقطرى ومختلف الجزر اليمنية.