قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إن تجاوز تنفيذ بنود الشق العسكري والأمني التابع لاتفاق الرياض سيوصل الحكومة الجديدة إلى طريق مسدود.


وأشار الفضلي في بيان صحفي، إلى أن ذلك التجاوز سينعكس سلبًا على أوضاع ملايين اليمنيين السيئة أساسا بعد أن استبشروا خيرا بقدوم الحكومة لتنفذ إصلاحات واسعة وتقديم الخدمات.
 

وأضاف الشيخ الفضلي إن سوء نوايا قيادة مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات تجاه اتفاق الرياض واضح للعيان وهو ما أظهره حديث عيدروس الزبيدي رئيس المجلس أمس الأول الخميس في لقائه التلفزيوني الذي ظهر فيه بصفته قائدا للقوات المسلحة الجنوبية، وهو بذلك ينازع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ويتخذ له جيشا موازيا بدعم إماراتي صريح.


واعتبر الشيخ الفضلي أن تصريح الزبيدي بخصوص حماية مليشياته للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن "تنكر لاتفاق الرياض الذي ضمن انسحاب مليشيا الانتقالي وسحب السلاح الثقيل ومن ثم دمج القوات في إطار وزارتي الداخلية والدفاع وإنهاء الانقسام والازدواج في صنع القرار الأمني والعسكري، وهو ما لا تريده قيادة المجلس الانتقالي ما يعني استمرار الوضع القائم.

والخميس، أعلن رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، تمسكه بانفصال جنوب اليمن عن شماله. جاء ذلم في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الإماراتية.


وطالب الشيخ وليد الفضلي الجانب السعودي بتحديد موقف واضح من تصريحات قيادة الانتقالي التي تنكرت للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني باعتبارهما مرجعيات للشرعية الدستورية فضلا عن تضمينها كمرجعيات لاتفاق الرياض.

 

واعتبر الشيخ الفضلي أن التنكر للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وبمقدمتها الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هو انقلاب على اتفاق الرياض، ويستلزم وقفة جادة من قيادة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس المشير عبد ربه منصور هادي.

 
وأفاد الفضلي بأن الوضع الميداني بمحافظة أبين باق كما هو عليه دون إحراز أي تقدم فيما يخص الشق العسكري فما تزال مليشيا المجلس الانتقالي في مواقعها، في حين لم يسمح لإدارة أمن أبين وقوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية بالعودة لمواقعها السابقة وفق ما نص عليه الاتفاق.

 

وأكد أن لدى الشرعية الدستورية نقاط قوة أكثر مما لدى المجلس الانتقالي الذي تدعي قيادته كذبا السيطرة على كل المحافظات الجنوبية في حين لا تتجاوز سيطرة مليشياتها على 10% من مساحة المحافظات الجنوبية، وهو ما يجعل من فرض المجلس الانتقالي رؤيته على جميع الجنوبيين غير منطقي ومرفوض".  داعيًا "قيادة الشرعية إلى حسن استغلال هذه المعطيات بدلا من إضاعة الفرص كما حدث في محافظة أرخبيل سقطرى التي باتت منسية وخارج أجندة الملفات الموضوعة على الطاولة.


وكان مراقبون حذروا من أن يكون التنفيذ المزعوم لاتفاق الرياض مجرد فخ، يهدف إلى شرعنة انقلاب مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، لا سيما أن المليشيا ما تزال مسيطرة على عدن وتمارس الإدارة الذاتية في الرياض.