حملت منظمة سام للحقوق والحريات دولتي السعودية والإمارات، المسؤولية الكاملة التعذيب والممارسات  ضد الانسانية بحق المعتقلين في السجون السرية التي تشرف عليها أبو ظبي في المحافظات الشرقية وغرب البلاد.

وعبرت سام عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين داخل السجون السرية بشكل عام والسجون السرية في الساحل الغربي للبلاد بشكل خاص.

وقالت إن استمرار الصمت الدولي غير المبرر إزاء ما يحدث من انتهاكات سيشجع العديد من أطراف الصراع في تماديها بانتهاك حقوق الأبرياء، مشددة على وجوب التحرك الحقيقي والسريع لإنهاء ملف السجون السرية المتضمن عشرات الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين.

وذكرت "سام" في بيان صدر عنها– الإثنين-  بأن اليمن يعاني منذ بداية الحرب عام 2011 العديد من الانتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد قوات الحوثي و"التحالف العربي".

وأضافت أن التطور الأخطر تمثل في إنشاء عشرات السجون السرية التي تدار وتُمول من قبل القوات الإماراتية، حيث تعمد تلك القوات على  إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية.

ولفتت في بيانها أنه لا يوجد أرقام دقيقة حول أعداد تلك السجون نظرًا لانتشارها الواسع وصعوبة تحديد أماكنها لكنها رصدت العديد من تلك السجون في عدة مناطق مثل: (المهرة ، بسيئون والمكلا بحضرموت، وعزان في شبوة، وسجون أبين، ولحج، وفي الساحل الغربي، والمخا والخوخة).

من جانبه قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام: إن "ما يقوم به القادة العسكريين المدعومين من الإمارات في السجون السرية الممولة من قبل الأخيرة يؤشر على انتهاكات فظيعة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي جرمت الاعتداء على الكرامة الإنسانية، والإخفاء القسري والتوقيف دون إذن قضائي،".

وأشار إلى أن الصمت الدولي شكل غطاءً غير مباشرًا لتلك الجهات لتصعيد انتهاكاتها.

وأضاف الحميدي: " بأن تلك القوات ومن يدعمها تتحمل المسئولية الجنائية الكاملة عن ممارساتها التي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا الجهات الأممية لممارسة دورها الجدي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين من تلك الانتهاكات".