يعد الاقتصاد هو أهم ملفات الحكومة الجديدة لوقف ما يحدث من انهيار، والعمل على استقرار أسعار الريال اليمني امام العملات الاجنبية، واستقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

و قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن "تحدي سعر الصرف، والحفاظ على العملة، يمثل أهم التحديات العاجلة في الوقت الراهن".

وأضاف "الحكومة أمام تحدي إعادة السعر إلى وضعه الطبيعي ما قبل الارتفاع الأخير لكي تستطيع أن تتحكم بالسياسة النقدية"، وفق تصريح نقلته "الشرق الأوسط".

وأشار نصر، إلى وجود أولويات أخرى مهمة "تتعلق بحشد موارد النقد الأجنبي، كاستئناف تصدير النفط والغاز، وتفعيل الصادرات، وتنظيم قنوات الدعم والمساعدات الخارجية للبدء في إعادة التعافي الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة".

وشدد نصر على أهمية حاجة حكومة معين عبد الملك إلى "رؤية اقتصادية سياسة مالية تعمل على تقليص عجز الموازنة، والبحث عن مصادر غير تضخمية للإنفاق".

 وأمس السبت أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض، ومن المتوقع أن تعود بكامل أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة لبدء مزاولة أعمالها وتحضير برنامجها.