دعت منظمة سام للحقوق والحريات الحكومة الجديدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد اليمني من الانهيار ووضع خطط مدروسة للبدء في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن ما يمر به اليمن حاليًا من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع لمستوى معاناة الأفراد هي أولى التحديات والأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها في جدول أعمالها، مشيرةً إلى أن اليمن أضحى على جرف انهيار اقتصادي شامل سيطال كافة مناحي الحياة في حال لم يتم تدارك الأمر عاجلًأ.

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن مكتب الرئيس "هادي"  أظهر بأن التشكيل الجديد أعاد تكليف معين عبد الملك برئاسة الوزراء وتشمل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها، مع الإشارة إلى أن الرئيس "هادي" احتفظ بأقرب حلفائه في الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

وأكدت أن الموضع الحالي يقتضي تحركا جاعلا وسريعا في ظل تحذيرات دولية من مجاعة محققة، وتوسع دائرة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات الحياة في حدها الأدني، مع ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، مما يجعل الحكومة أمام تحدي توفير متطلبات الحقوق الاقتصادية المحمية بالمعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة، كالحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الرعاية الصحيَّة، وحقوق الضحايا، والحق في العلوم والثقافة

واختتمت "سام" تقريرها بمجموعة من الإجراءات التي توصي الحكومة اليمنية الجديدة باتباعها والتي ستعمل على إعادة الاستقرار الاقتصادي لليمن من خلال تدعيم موارد اليمن المالية وضبط نفقاتها والتي سيكون لها الأثر البالغ في نهضة شاملة يستفيد منها جميع المواطنين على كافة المستويات.