قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن  51 برلمانياً فرنسياً ، استجوبوا  في رسالة مفتوحة وزير الخارجية جان إيف لودريان، حول وجود قاعدة عسكرية ومركز احتجاز للجيش الإماراتي ضمن حدود موقع غاز تديره شركة توتال في اليمن.

وأضافت ان  أسئلتهم تتبعت المعلومات التي نشرتها صحيفة لوموند في نوفمبر / تشرين الثاني حول الانتهاكات المنسوبة للقوات الإماراتية على هذا الموقع والصراع المستمر من أجل السيطرة عليه. كان المصنع، الذي أُغلق بسبب الحرب في عام 2015 ، يمثل في السابق ما يصل إلى 45٪ من عائدات الضرائب اليمنية.

وتابعت في التقرير الذي نشرته باللغة الفرنسية، اكد مسؤول في التحالف السعودي الإماراتي، الذي تدخل عسكريا في اليمن منذ عام 2015، وجود "خلية احتجاز مؤقتة" على موقع بلحاف، كان هذا لا يزال ساريًا في أوائل عام 2020 ، وفقًا لشهادة مدير المستشفى الرئيسي في المحافظة ، الذي زعم أنه استقبل سجناء سابقين بعلامات التعذيب".

وقالت "يبدو مقلقًا بالنسبة لنا أن نلاحظ أن مصنع بلحاف، والمساهم الرئيسي فيه رائد في صناعتنا، يتم استغلاله بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم قانون الحرب".

ولفتت الى انها حاولت الصحيفة التواصل مع السلطات الإماراتية الا انها لم ترد بعد.

وتقول الصحيفة الفرنسية" معظم المعارضين والموقعين على هذه الرسالة هم ممثلون منتخبون سابقون عن الجمهورية (LRM)، مثل السيد جوليان لافيريير وسيدريك فيلاني، وأعضاء الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وفرنسا. . ينضم أعضاء الحركة الديمقراطية أيضًا إلى صفوفهم ومنسق لجنة الدفاع عن الجيش الثوري الليبي، فابيان جوتيفارد، وهو أيضًا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية اليمنية في الجمعية".

وأضافت" يفترض الأخير الانضمام إلى المعارضة، في رسالة مفتوحة "تثير أسئلة مفيدة حول موقع الغاز هذا، وهو مصدر أساسي للعملة الأجنبية لليمن في الوقت الذي كان يعمل فيه، ومع ذلك تمتلك فرنسا من خلال شركة توتال، بعض الأوراق في متناول اليد: سيكون من المهم لدبلوماسيتنا أن تثقل كاهل الإمارات العربية المتحدة قدر الإمكان لحل هذه القضية ".