طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف مبيعات الأسلحة إلى دولة الأمارات نظرا لارتكابها انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في اليمن وليبيا.

وقالت هيومن رايتس في بيان لها، إن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة المقترحة إلى الإمارات، وتعليق جميع المبيعات المستقبلية حتى تقلص الإمارات غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا، وتوقف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب انتهاكات، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة السابقة في كلا البلدين.

وأوضحت، أنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية "الكونغرس" الأمريكي رسميا عزم الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" (F-35)، وطائرات بدون طيار، وذخيرة جو-جو وجو-أرض.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية بررت ذلك بحاجة الإمارات إلى الدفاع عن نفسها ضد إيران وكذلك الاتفاق الدبلوماسي الإماراتي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت سارة هولوينسكي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "باستمرارها ببيع الأسلحة للإمارات، تتجاهل السلطات الأمريكية الأدلة الوفيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، والتي قتلت المدنيين بشكل غير قانوني.

وأضافت:" إذا أراد المسؤولون الأمريكيون أن يكافئوا الإمارات على اعترافها بإسرائيل، فيجب ألا يشمل ذلك التواطؤ في القتل غير القانوني في ليبيا واليمن".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا إلى التوثيق المكثف للهجمات الإماراتية المتكررة والمستمرة غير القانونية في اليمن وليبيا، ودعم الإمارات المباشر للقوات المحلية المنتهِكة في كلا البلدين.

وتابعت:" يخاطر مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بالتواطؤ إذا وافقوا على توريد أسلحة قد تُستخدم بعد ذلك في ارتكاب جرائم حرب".

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قرارات رفض بهدف حظر عمليات البيع المقترحة.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، لعبت الإمارات دورا بارزا في تحالف دول نفذت عمليات عسكرية في اليمن، بما في ذلك تقديم أكثر من 30 طائرة مقاتلة لشن غارات جوية وسفن بحرية لفرض الحصار البحري من قبل التحالف.

منذ بدء النزاع، وثّقت هيومن رايتس ووتش قرابة 90 غارة جوية للتحالف تبدو غير قانونية أصابت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد، ومراكز احتجاز؛ قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وذكرت أن "مشروع بيانات اليمن"، الذي يجمع معلومات عن الغارات الجوية والهجمات الأخرى بناء على معلومات مفتوحة المصدر، يقدر تنفيذ التحالف بقيادة السعودية والإمارات أكثر من 22,180 غارة جوية على اليمن منذ بدء الحرب، بمتوسط عشر غارات يوميا.

وأشارت إلى تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2020 عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، قدم فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع للأمم المتحدة "خريطة الجهات الفاعلة الرئيسية"، شملت مسؤولين عسكريين إماراتيين كبار، إلى جانب مسؤولين عسكريين من السعودية، والحكومة اليمنية، والحوثيين، والجماعات المسلحة في الجنوب وعلى امتداد الساحل الغربي المدعومة مباشرة من الإمارات.