بدأت منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والحد من انتشار الأسلحة، بتنفيذ خطوات عملية جادة لمنع بيع صفقات أسلحة أمريكية لدولة الإمارات، خاصة مع تزايد الأضرار التي تسببت بها أبوظبي في كل من اليمن وليبيا.

ووقعت 29 منظمة، على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات، كما يطالب الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن سيث بايندر، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط الذي تبنى تلك الجهود:" أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية".

وتابع" لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة الرئيس جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".

وفيما يمهد لمواجهة مع الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض، قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة "جنرال أتوميكس" وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها "لوكهيد مارتن" وصواريخ تنتجها شركة "رايثيون".

ووفقاً للوكالة، يجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وذكر خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين، ووزارة الخارجية الأمريكية إن "مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية".

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.