أعلنت السلطة المحلية في محافظة أبين جنوبي اليمن، الاثنين، رفضها لأي وساطات أو مبادرات جديدة بين السلطة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بعد أنباء عن محاولة الإمارات الدفع بقوات من العمالقة للفصل بين قوات الجيش والانتقالي في أبين.

وقال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي،إن "التمهيد لأي مبادرات أو وساطات جديدة بين الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات لن يعدو عن كونه إطالة لأمد الأزمة التي تم الاتفاق على حلها في إطار اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام المنصرم وبضمانة سعودية".

وأوضح أن اتفاق الرياض رسم مسارا مزمنا وواضحا للخروج من الأزمة التي صنعها المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات إلا أنهم مصرون على الالتفاف على الاتفاق كونه تضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة وانسحابهم.

واستدرك: لأجل إضاعة المزيد من الوقت يتم الترويج مؤخرا عن وصول وساطة من قيادات عسكرية تتبع ألوية العمالقة وغيرها، وهي جهود لا ولن تكون لمصلحة الوطن والمواطن بل لصالح المليشيات وتوفير مخرج آخر لها بدلا من تنفيذ اتفاق الرياض الذي بات رفض مليشيا المجلس الانتقالي تنفيذه واضحا من خلال خروقاتهم المستمرة.

وأكد الشيخ الفضلي، رفض السلطة المحلية بمحافظة أبين ومن خلفها أبناء وقبائل المحافظة لمثل هذه الوساطات المعطلة كونها تسهم في استمرار الصراع بمحافظتهم.

وأعتبر أن القبول بوساطات ولجان جديدة يعني استمرار الوضع القائم المتمثل بتعطيل تشكيل الحكومة وتواصل انهيار العملة المحلية وسوء الخدمات وتدهور الوضع المعيشي لملايين اليمنيين.

ودعا الشيخ وليد الفضلي الجانب السعودي للاضطلاع بدورهم كضامن لتنفيذ الاتفاق ابتداًء ومراقبًا لوقف إطلاق النار ثانيا، بدلا من الوقوف بموقف المتفرج.

وقال إن "الموقف السعودي، يخدم بشكل واضح موقف مليشيا المجلس الانتقالي المعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض".

ومنذ أيام تشهد جبهات محافظة أبين مواجهات بين الجيش الوطني ومليشيات المجلس الانتقالي في ظل مساعي الأخيرة عرقلة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة الجديدة.

وكانت السعودية، أعلنت نهاية يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وتضمنت الآلية تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعلان الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، ومغادرة القوات العسكرية التابعة للانتقالي من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة خلال 30 يومًا.