طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، مجموعة العشرين بالضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل موعد انعقاد القمة الافتراضية للمجموعة في 21 نوفمبر الجاري.

وخاطبت المنظمة، قادة حكومات مجموعة العشرين في يوليو وأغسطس الماضيين تحثهم على التحدث علناً عن حقوق الإنسان في السعودية، مشيرة أن المجموعة منحت الرئاسة للعام الجاري للسعودية رغم اعتداءاتها المستمرة على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ترؤّس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيداً للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها "إصلاحية" رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017".

ونوهت هيومن رايتس إلى أنه منذ مقتل خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين، لم تتم أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة، ومنذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية، وثقافية، ورياضية كبرى كإستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة دول مجموعة العشرين المساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة مجموعة العشرين، بما يشمل عبر دعوة السعودية إلى الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين والسماح لـ "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن" بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما فيه إلى مقر التحالف ووحدة الاستهداف والمراقبة التابعة له في الرياض، و"الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، و"وزارة الدفاع"، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن.

كما طالبت بالسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي ومراجعة جميع وثائق المحكمة من محاكمة المسؤولين المزعومين عن الجريمة، والتي اختُتمت في سبتمبر/أيلول، وقال بَيْج: "يمكن لدول مجموعة العشرين إحداث فرق والاضطلاع بدور كبير في إقناع السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية".

.