قالت مصادر دبلوماسية إن 4 دول أوروبية استطاعت تأمين التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة المنتظر أن يجري تقييماً لناقلة النفط العائمة قبالة سواحل رأس عيسى بمدينة الحديدة على سواحل البحر الأحمر غرب البلاد، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتحمل الناقلة «صافر» نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتهدد بحدوث كارثة بيئية واقتصادية لا قبل لليمن والمنطقة بها، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية إجراء أي صيانة لها منذ أكثر من 5 سنوات.

وبحسب المصادر، فإن الأمم المتحدة والميليشيات الحوثية أصبحتا قريبتين من توقيع اتفاق يسمح لفريق الخبراء بزيارة الناقلة وإجراء تقييم ثم إصدار تقرير للخطوات الواجب اتخاذها في الفترة المقبلة لصيانة الناقلة أو تفريغ النفط الموجود على متنها فوراً.

من جانبه، كشف مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، عن أن بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة، المقدر والذي يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار.

وقال إن «كل تمويل الفريق جُمع من بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا».

ورغم جمع التمويل اللازم، فإن السفير البريطاني أشار إلى وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين الأمم المتحدة والميليشيات الحوثية، لكنه وصفها بـ«البسيطة».

وأضاف: «أعتقد أن الأمم المتحدة والحوثيين قريبون جداً من الوصول لاتفاق. هناك نقطة لا تزال عالقة، وإذا جرى الاتفاق عليها، فقد نرى الفريق الأممي الخاص بالتقييم خلال ما بين 6 و7 أسابيع على الأرض».

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حذرت الأسبوع الماضي من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.

فيما تحدث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن فشل المساعي الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط المتداعية «صافر».

وأكد مايكل آرون أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لم يصل إلى جيبوتي بعد، إلا إنه سيكون هناك فور التوصل لاتفاق مع الحوثيين، وقال في هذا الصدد: «الفريق لم يصل بعد إلى جيبوتي. قبل عامين كان الفريق في جيبوتي وكلفنا ذلك عشرات الآلاف من الدولارات يومياً، وفي النهاية لم يذهبوا إلى (صافر)، لذلك ننتظر كل التفاصيل والاتفاق عليها، وبعدها سيصل الفريق».

وفي رده على سؤال عن المخاوف التي أثارها مسؤولون يمنيون فيما يتعلق بعملية تشغيل الناقلة بعد إجراء التقييم أو الصيانة، وأن ذلك قد يشكل تحدياً مستقبلياً للجميع، أجاب آرون: «أولاً ننتظر تقرير الفريق ثم نرى. سيقومون بتقييم والقليل من الصيانة للتخفيف من الخطورة؛ بعدها سوف يكتب تقريراً مع توصيات وما الأولويات». وتابع: «نتفهم أن لكل الأطراف رأياً؛ لكننا سنرى تقرير الفريق ثم نرى ما يمكن عمله».

ووفقاً لبيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، فإن الدراسات العلمية بيّنت أن «حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، كما سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب».