قال نائب في مجلس النواب، إن التحالف العربي، لا يرغب في الحسم العسكري لصالح الحكومة الشرعية، متهماً الإمارات بدعم انقلاب آخر على الحكومة.

وأشار النائب الدكتور نجيب غانم، في حوار مع صحيفة القدس العربي، إلى عدم  وجود رغبة لقوى التحالف العربي بالمساهمة الفاعلة في تأمين إرادة سياسية للدفع بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لحسم المشهد العسكري لصالح السلطة الشرعية في اليمن.

وأضاف " هناك تخادم القوى الإقليمية مع المشاريع الانقلابية المنازعة للسلطة الشرعية سيادتها على الأرض وعلى الموارد، مع تخاذل المجتمع الدولي الذي لم يدافع عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة  بالمشهد اليمني وخاصة القرار 2216 (2015) وبدا أن الحرب اليمنية تكاد تكون منسية.

وأوضح غانم، أن اللاعبون الإقليميون والدوليون المشاركون في صياغة هذا المشهد الدامي أصبحوا أكثر وضوحا في الإسفار عن نواياهم وأهدافهم من استمرار هذه الحرب.

وأضاف: "واحدة من تجليات هذا الوضوح وصول أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء تحت مسمى سفير إيران لليمن، وهم بذلك يعلنون مساهماتهم الكبيرة في صب زيوت إضافية على النيران التي أشعلوها ابتداء في انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في اليمن وهي الأسباب الحقيقية التي أشعلت الحرب ثم تسببّت في استمرارها".

وتابع: "يضاف إلى مأساوية المشهد دور الإمارات في تغذية وتشجيع أطراف في بعض المحافظات الجنوبية للانقلاب الثاني على السلطة الشرعية من خلال إنشاء مكونات أمنية وعسكرية خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية التابعة للسلطة الشرعية".

ويعتبر البرلماني اليمني أن الحوثيين يتحملون الوزر الأكبر فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن ولولا انقلابهم على السلطة الشرعية ومنازعتها سلطاتها السيادية لما تجرأ مشروع انقلابي آخر عليها، مؤكدا في الوقت ذاته كما أن الانقلاب الحوثي لديه أجندات أكثر تعقيداً من حيث مكوناته المذهبية والعنصرية والعقائدية مقابل، أجندة سياسية لدى انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع "لاشك أن الحوثيين يتحملون الوزر الأكبر فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن ولو لا انقلابهم على السلطة الشرعية ومنازعتها سلطاتها السيادية لما تجرأ مشروع انقلابي آخر عليها".

وأردف "كما ان الانقلاب الحوثي لديه أجندات أكثر تعقيدا من حيث مكوناته المذهبية والعنصرية والعقائدية مقابل أجندة سياسية لدى انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي".

وبين أنه بالرغم من كل ذلك فإن أي مشروع انقلابي يكون قد ساهم إلى حد كبير في زعزعة الاستقرار في البلاد وفي تأخير عودة السلطة الشرعية إلى صنعاء عاصمة اليمن السياسية والتي تمثل الإرادة الجمعية للشعب اليمني.