كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، عن نقل الدكتور طاهر عبدالجبار المعتقل في سجون مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتيا، الى دولة الإمارات لاستكمال التحقيق معه.

وقالت سام إن استمرار إخفاء الدكتور طاهر عبدالله عبدالجبار (47 عاما)، يثير الكثير من  المخاوف  على حياته في ظل الحديث عن تعرضه لتعذيب قاسٍ أفقده القدرة على النطق والحركة.

وقالت المنظمة إن القباطي الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التحليلة، اعتقل صباح الاثنين 20 يوليو 2020 من قبل مليشيا الانتقالي في نقطة العلم في عدن أثناء عودته من سيئون  ونقلته إلى مكان مجهول، ووجهت له تهمة تدبير انقلاب!.

وكانت المنظمة أكدت في بيان سابق أصدرته بتاريخ 9 سبتمبر 2020، أن مليشيات الانتقالي داهمت منازل الدكتور القباطي بتأريخ 21 أغسطس بحجة إلقاء القبض القهري على زوجته، وولده وآخرين، حيث اختطفت عناصر الانتقالي ثلاثة طلاب من أقربائه كانوا يقيمون في المنزل، كما اختطفوا شخصًا يدعى صادق خليل وآخرين، سواء في حي اللحوم أو منطقة السيلة، لا لشيء إلا لقرابتهم من الدكتور.

وأكدت المنظمة أنه منذ اعتقال الدكتور القباطي في أغسطس لم يسمح لأهله بزيارته أو الاطمئنان على حالته الصحية، وبحسب مصادر مقربة من الدكتور القباطي فإن القباطي معتقل في سجن التواهي التابع للتحالف السعودي الإماراتي، ويتعرض لتعذيب الشديد، حيث وضع في زنزانة انفرادية خاصة اسمها الضغّاطة (إماراتية) مساحتها متر نصف.

كما جرع منع أقرباء القباطي من أي اتصال أو زيارة، ووضعه الصحي متدهور ، ومنع عنه الدواء، وقد سبب التعذيب في فقدانه الحركة والنطق.

وأكدت سام إن المعتقل القباطي جرى نقله بعد ذلك إلى خارج اليمن يعتقد بشكل كبير أنه أخذ إلى الإمارات العربية المتحدة لاستكمال التحقيق معه، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا وخطيرًا لمبدأ السيادة في حال صحتها وعلى السلطات اليمنية واجب دستوري في التأكد من مكان احتجاز الدكتور القباطي.

وطالبت المنظمة مليشيات الانتقالي والسلطات المحلية في محافظة عدن الكشف الفوري عن مصير الدكتور القباطي والسماح لأسرته بزيارته والاطمئنان على صحته، حيث تعد جريمة الإخفاء القسري مجرمة بموجب القانون، وتتجسد هذه الجريمة باحتجاز  السلطات شخصًا، وتنكر احتجازه أو لا تكشف عن مصيره ومكانه.

مؤكدةً إن هذا الانتهاك جريمة مركّبة في حال تعرض "المخفيون قسراً" لأيٍّ من صنوف التعذيب أو المعاملة السيئة، لا سيما عند احتجازهم خارج مقار الاحتجاز الرسمية. وقالت أنه : لا يجوز التذرع بالوضع الأمني، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية، كما أنه من حق أي محتجز تعسفيا أو مخفي إخبارهم  بأسباب احتجازهم بوضوح، وأن يُتاح لهم الطعن على قانونية احتجازهم أمام قاضٍ مستقل ومحايد، وأن يُتاح لهم مقابلة محامين وعائلاتهم، وأن تُراجع قضاياهم بشكل دوري.